طلبة يكشفون “خروقات” في مباراة الدكتوراه وحقوقيون يطالبون بالتحقيق

أثارت نتائج الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة القاضي عياض، شك طلبة وطالبات بعد تسجيلهم مجموعة من “الخروقات” على حد تعبيرهم، وهو ما جعلهم يرسلون شكايات في الموضوع إلى حقوقيين للدخول على الخط.

وتشير شكاية موقعة بأسماء العديد من طلبة، تتوفر آشكاين على نسخة منها، إلى رئيس الجامعة، يزعمون إقصاءهم من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019، وتشير الشكاية إلى ما اعتبرته خروقات شابت العملية ومنصة التسجيل.  وسجل المتضررون أن هناك تغيرا في المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية، وإقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، وتكرار الكثير من الأسماء لنفس الطلبة في لوائح الانتقاء.

كما أشاروا إلى وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية، كما أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، مع اعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني…

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ، أن الطريقة التي تمت بها عملية الانتقاء الأولي للقبول في سلك الدكتوراه تمت دون التدقيق فيها، وفي غياب إطلاع مجلس الجامعة ولا مسؤولي مراكز الدكتوراه في مختلف الكليات ولا عمدائها، مما يؤكد أن عملية الانتقاء لم تخضع للمساطر والمعايير العلمية المفترض توفرها، وتحمل المسؤولية في ذلك لرئاسة الجامعة.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول العملية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام، واعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الأسلاك.

ونادت بإشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة الى مسؤولي مركز الدكتوراه في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه، بناء على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة.