فضيحة.. تطليق مهاجرة بوثائق مزورة تهز خريبكة

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، مؤخرا، متهما بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد متابعته بجناية التحايل على القضاء، بالإدلاء بعنوان کاذب، واستعمال وثائق مزورة، لتطليق زوجته المهاجرة بأوربا، وحرمانها من حقوقها الشرعية.

وأكدت مصادر قريبة من الملف، أن محامية الضحية المهاجرة بإيطاليا، تقدمت داخل الآجال القانونية، لرئاسة محكمة الاستئناف بخريبكة، بعريضة كتابية لاستئناف الحكم الابتدائي، اعتبرت من خلال ديباجتها، أن منطوق الحكم الابتدائي، غير كاف لجبر الضرر النفسي والمالي والقانوني، الذي لحق موكلتها وهضم حقوقها، وأضافت أن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، استأنفت الحكم الابتدائي كذلك.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن تحقيقا قضائيا مفتوحا يباشره قاضي التحقيق، إضافة إلى تحقيق إداري يباشره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبك في شأن اختفاء وثائق، واستدعاءات قضائية من الملف القضائي الذي كان مفتوحا بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، المتعلق بشكاية طلاق للشقاق، التي رفعها الزوج.

وأكدت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق سيحاول تفكیك شفرات الملف، والوصول إلى كل الأسماء والمسؤولين، الذين ساهموا، كل حسب مسؤوليته ودرجته، في تضمين وتوقيع شهادات ببيانات غير حقيقية، واعتماد عنوان وهمي، في تبليغ الزوجة باستدعاءات الحضور للجلسات العلنية لتطليقها .
كما أن تعميق البحث القضائي، سيحاول الإجابة عن استفهام جوهري، يتعلق بتضمین عنوان الزوجة بالملف، أثبتت التحريات الأمنية، أنه غير موجود على أرض الواقع، بالتراب الحضري للمدينة.