السكتاوي يتحدث عن الحريات الفردية ويؤكد ضرورة رفع التجريم عن الخيانة الزوجية (حوار)

لا يزال موضوع الحريات الفردية يخلق الجدل بين الأوساط الحقوقية والمتتبعين للشأن الوطني المغربي، حيث لم يعد النقاش اليوم مقتصرا على مسألة رفع التجريم عن الإجهاض والعلاقات الرضائية وإنما انتقل أيضا إلى عدم تجريم الخيانة الزوجية لما لها من حرمة تخص فقط الزوجين وحدهما.

وفي هذا الصدد، أجرت “آشكاين” حوارا مع  المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب “أمنستي”، محمد السكتاوي، لتسليط الضوء أكثر على موضوع يشغل المغاربة ويهم حياتهم الخاصة والحميمية.

كحقوقي، كيف ترى الدعوة إلى عدم تجريم الحريات الفردية خاصة العلاقات الرضائية والإجهاض؟

أعتقد أن الأمر ليس جديدا في الساحة الحقوقية المغربية، فقد تم فتح نقاش في الموضوع منذ سنوات، كما أن “أمنستي” قامت بحملة تحت شعار “جسدي حقوقي” كان يهم مسألة الإجهاض ومسألة الحقوق الجنسية، وكان الملك قد أعلن في 2015 بدء عملية مراجعة القانون الخاص بالإجهاض، ونعرف أن الأمر كان إشارة ملكية على أن كل الطابوهات يمكن أن نضعها تحت مجهر حقوق الإنسان ونناقشها، لكن مع الأسف لم يتم التقاط هذه الإشارة الملكية.

ثم وجدنا أن مسودة القانون الجنائي وضعت بعض الاستثناءات في ما يخص تجريم الإجهاض، حيث يشمل الإجهاض الناجم عن زنا المحارم أو الاغتصاب أو التشوه الخلقي الشديد للجنين أو إصابته بمرض وراثي مستعص، إذ ربط ذلك بشرط إخطار الطرف الثالث وموافقته الأمر الذي يخالف المعايير الدولية ويُسبب في تأخير عملية إجهاض قانوني وتُولد مخاطر صحية على النساء والفتيات الحوامل.

ونعرف أن مسألة الإجهاض من الناحية الواقعية ظاهرة متكررة تقع حالاتها بشكل كبير ومتزايد في المغرب، وهذا ما تشهد به بعض الاستطلاعات الرسمية وما وصلت إليه بعض الاستقصاءات حول الموضوع من طرف المنظمات المعنية بالموضوع.

ماهي مطالب منظمة العفو الدولية في سياق تغيير بعض مواد القانون الجنائي؟

نتشبت بقوة لمراجعة القانون الجنائي ووقف تجريم الإجهاض، ومن ناحية ثانية نطالب في إطار أشمل من هذا بوضع حد للتضييق على الحريات الفردية، سواء تعلق الأمر بالإجهاض أو حقوق المثليين، وكما هو معروف لا زال المغرب يحكم بالسجن على هؤلاء الأشخاص بموجب أحكام القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي على بالغين يختارون بمحض إرادتهم طريقة ممارسة خصوصيتهم وحميميتهم.

وتطالب المنظمة أيضا بحذف المادة 489 من القانون الجنائي، لأن مثل هذه القوانين تُشجع على الملاحقات القضائية وإلحاق الوصمة بالمعنيين، سواء كن نساء قمن بالإجهاض أو مثليين ومثليات أو ذوو الميولات الجنسية الثنائية، ويُشجع أيضا تلك التصرفات اللامسؤولة والقائمة على التمييز التي يلجأ إليها المواطن البسيط في مهاجمة حريات الآخرين حينما يشعر أن الدولة نفسها تُعطيه بشكل غير مباشر الغطاء القانوني لنهج مثل هذه السلوكات، كما تبين الأمر في حالات مشينة جدا كحالة مثلي مراكش  الذي طُرد وتم تشويه سمعته بمراكش.

وأؤكد أن الدستور المغربي ينص على الحقوق كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية، هذا الأمر يجب تنزيله دون ازدواجية أو انتقائية، يجب أن يكون المغرب بلدا ينسجم في ممارسته مع القوانين والالتزامات التي سطرها بنفسه وأيضا الالتزامات أمام المجتمع الدولي.

هل يمكن اعتبار الخيانة الزوجية حرية فردية؟

في الحقيقة الخيانة الزوجية أمر يتعلق بين زوجين يجمعهما عقد زواج قانوني وهما وحدهما يملكان كل الحرية والإرادة في ممارسة حياتهما بالطريقة التي يرونها مناسبة، فإذا ما حصل نوع من الشقاق بين الزوجين فالقانون ينظم هذه العملية ويتم التطليق.

ما موقفكم من الدعوة إلى رفع التجريم عن الخيانة الزوجية؟

أؤكد أن العلاقة الزوجية لا يجب أن يتدخل فيها أي طرف ثالث بتطبيق القانون، أما أن نحول الخيانة الزوجية إلى جريمة يعاقب عليها القانون فأعتقد أن الأمر لا يستقيم مع معايير حقوق الإنسان، العلاقة الزوجية علاقة لها حرمتها وأصحاب القرار فيها هما الرجل والمرأة.

وأرى أن تطبيق القانون في مسألة الخيانة الزوجية هو أمر غير سليم من الناحية القانونية، وكما قلت فإذا حصل الشقاق فقانون الأسرة المغربي ينظم مسطرة الطلاق في هذه الحالية. ويجب أن نعرف أيضا أن الخيانة الزوجية دائما تقوم على التمييز، في حالة ما إذا كانت المرأة هي الطرف الواقع في ما يسمى بالخيانة الزوجية، غالبا هي التي تكون الضحية فقانوننا يقوم على التمييز، وبالتالي لا يجب تجريم هذه الأمور.

في العالم بأسره، إذا اقتضى الأمر ألا يتعايش رجل وامرأة في إطار الأسرة والعلاقة الزوجية فهناك مساطر أخرى وجب اللجوء إليها بدل التجريم والعقاب والوصم والتشهير.