2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عللت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ما جاء في مذكرة مجلسها التي وجهها إلى مجلس النواب، من أجل تضمينها في مشروع القانون المعروض عليه لتعديل القانون الجنائي، قائلة إن مشروعية الإجهاض أصبحت ضرورة من منطلق أن أكثر من 800 طفل يكون مصيرهم الشارع و86 ألف امرأة تعرض نفسها للإجهاض السري مع ما يتهدد حياتها من مخاطر.
كما أكدت بوعياش، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حديث في الصحافة”، مساء أمس الأحد، أن العلاقات الحميمية خارج إطار الزواج حقيقة لا يمكن نكرانها واستمرار تجريمها هو مجرد نفاق اجتماعي، موضحة أن سجناء العلاقات الجنسية يمثلون 8 في المائة من أصل 8000 سجين. وأنه يجب تحديد المجال المسموح وغير المسموح فيه بالعلاقات الرضائية بين البالغين.
وشددت على أن دعوتها إلى إباحة العلاقات الجنسية الرضائية مقيد دائما باحترام الحياء والفضاء العام.
وعن الإعدام، قال إنه مرفوض بالبت والمطلق، باعتبار أن الحق في الحياة هو الأصل وهو على رأس حقوق الإنسان ولا يمكن أخذ هذا الحق من صاحبه بعقوبة الإعدام. على حد قولها.
وفي موضوع معتقلي الريف، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس ليس طرفا ليتوسط في الملف، مشيرة إلى أن مجلسها يحل مشاكل مع عائلات ومعتقلي حراك الريف، لأنهم “سجناء من بين ثمانين ألف سجين موجودون في المؤسسات السجنية”.
وفي إطار الموضوع ذاته أبرزت أن المجلس زار سجني تولال وتاونات، بعد إدعاءات التعذيب في حق بعض معتقلي أحداث الحسيمة. وأضافت أن وفده وجد بعد الزيارة والإستقصاء أن إدعاءات التعذيب غير صحيحة، لأن شروط التعذيب لا تنطبق عليها. حسب قولها.
وقالت: “إن التعذيب يكون حين يقوم به شخص لديه صفة رسمية وله نية الإيداء قصد انتزاع معلومات أو اعترفات أو بهدف التمييز، وهو ما لا ينطبق على ما حدث مع المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة. إن ما حدث كان سببه مشادات، والكاميرات كانت واضحة. وحين قلنا إن التعذيب غير موجود، فإننا كنا واضحين ولن نكذب على أي أحد.”
