المعتصم: الإختلافات بين أحزاب الأغلبية خلقت حالة عدم الإستقرار والغموض

في سياق التطورات التي يشهدها المغرب، خصصت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، فقرة 3 أسئلة، لمحاورة الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحظور، والمعتقل السياسي السابق، مصطفى التهامي المعتصم، لتسليط الضوء أساسا على الإختلافات الأغلبية الحكومية خاصة حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للاحرار، والحركات الإحتجاجية الإجتماعية التي إنطلقت في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى رأيه في السياسة الخارجية المغربية في علاقتها بالدول الإفريقية.

1/ كيف تقيم الوضع السياسي في ظل بروز إختلافات بين الأحزاب المكونة للحكومة؟.

الوضع السياسي في بلادنا اليوم  في عمومه صعب ومعقد ويتميز بالكثير من الضعف كنتيجة مباشرة لضعف الأحزاب السياسية وضعف النخب الحزبية. أسباب هذا الضعف متعددة منها ما يعود لعقود ومنها ما هو مرتبط بالفترة ما بعد تنصيب حكومة عبدالإله بنكيران الأولى. اليوم أحزابنا السياسية لا تحظى بالكثير من الثقة والمصداقية عند المواطنين كما أن النخب الحزبية تجمع في غالبيتها بين ضعف الزاد الفكري و المعرفي و الرداءة وعدم الكفاءة وقلة الفهم لما يفتعل داخل مجتمعنا من تطورات وعدم استيعاب ما يجري من تحولات جيواستراتيجة عالمية متسارعة.  وتتسم الحياة السياسية ببلادنا بشكل صارخ بتراجع القيم وتردي الأخلاق وغياب المبادئ والانتهازية وتحول الأحزاب إلى مجرد أحزاب انتخابية موسمية يسارع الوصوليون فيها إلى البحث عن مواقع تؤهلهم لمنصب وزاري أو وظيفة سامية أو سفارة أو لمنصب في إحدى غرفتي البرلمان.

هذا الوضع غير السوي للعمل السياسي ببلادنا يهدد اليوم استقرار المغرب وأمنه الاجتماعي . بالعودة إلى الشطر الثاني من سؤالك أقول نعم يزيد بروز إختلافات وسباق بين الأحزاب المكونة للحكومة الطين بلة وتغشى الساحة السياسية اليوم  حالة من عدم الاستقرار والقلق و الغموض مما ينعكس سلبا على  الوضع  السياسي ويفقد الجماهير الثقة في المرحلة ويبعدها عن العمل السياسي الحزبي .

2/ ما هي الأسباب المباشرة لازدياد حالة الإحتقان الإجتماعي في السنتين الأخيرتين؟

الاحتقان كان موجودا منذ عقود كنتيجة طبيعية لاخفاق سياسات الحكومية في المجال اقتصادي والاجتماعي. لكن بعد الحراك الذي عرفه المغرب في 20 فبراير 2011 وما صاحب ذلك من تفاعل إيجابي للقصر مع مطالب الشارع ( خطاب التاسع من مارس 2011) وقيامه بالاصلاحات السياسية والدستورية، ازداد منسوب الثقة في العملية السياسية الجارية في المغرب وفي إمكانية تحقيق المغرب بنجاح الانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق قفزة نوعية في ملفات الأخرى وفي مقدمتها الملف الإجتماعي الذي أعتبره برميل بارود يجلس فوقه المغرب.

في تقديري، وهذا الكلام ما فتئت أردده منذ عشر سنوات، أن تفاقم الملف الاجتماعي في بلادنا هو نتاج طبيعي لاخفاق النموذج التنموي الذي سلكه المغرب وفشله في تحقيق تنمية شاملة وفي معالجة التحديات التي يطرحها الملف الاجتماعي، نعم بذلت مجهودات كبيرة وأموال طائلة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية لكن النتائج المحصل عليها لم تكن في مستوى الانتظارات.

المسألة الثانية التي عقدت الملف الاجتماعي هي انشغال الفاعلين السياسيين منذ أزيد من ثلاث سنوات في التنابز بالألقاب وفي المهاترات والنزاعات البينية وتعثر مسلسل الانتقال إلى الديمقراطية وهو ما غذّى الشعور بعدم الثقة من جديد وأعادنا إلى مرحلة ما قبل خطاب التاسع من أبريل .

مرة أخرى، بدأ العديد من المواطنين بتبني مواقف سلبية من العمل السياسي ببلادنا وبدأ موسم جديد للهجرة من الأحزاب ونخبها بل من العملية السياسية برمتها . موقف المحتجين في الحسيمة كان صارخا في هذا الصدد حينما عبروا عن عدم ثقتهم في الأحزاب التي وصفوها بالدكاكين السياسية ورفضوا أي دور وساطة لها . وطبعا عندما لا تلعب الأحزاب والنخب السياسية دور القنطرة الواصلة بين الدولة والمواطنين، أي حينما يغيب الوسيط ، خصوصا في أوقات الأزمات الاجتماعية، تصبح الدولة في مواجهة مباشرة مع المجتمع ويكون هناك احتمال كبير لكي تطغى المقاربة الأمنية على المقاربات الأخرى مما يزيد الحرائق اشتعال والنار تأججا .

3/ هل حقق المغرب أهدافه من سياسة انفتاحه على الدول الافريقية؟

طيب، هناك نوعان من الأهداف التي سطرها المغرب في سياسته الإفريقية، الأهداف آنية وأخرى استراتيجية. الهدف الآني الذي حدده المغرب ونجح في تحقيقه هو العودة إلى موقعه الطبيعي وسط العائلة الإفريقية والتخلي عن سياسة الكرسي الفارغ التي أساءت لبلادنا ولقضاياها الكبرى وفي مقدمتها قضية استكمال وحدتنا الترابية أكثر مما أحسنت.

وبخصوص الأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في سياسته الإفريقية الجديدة، من الصعب جدا إصدار حكم قيمة على نتائجها اليوم . المهم أن البداية كانت موفقة وهناك بوادر أمل في أن يحقق