برتغالي يتورط في عملية سطو مغاربة على عائلة.. ودفاعها يطلب الاستماع إليه

طالب دفاع عائلة وجدت نفسها خارج فيلاتها نتيجة إفراغ غير قانوي كما تبين فيما بعدُ، بالاستماع إلى أجنبي من جنسية برتغالية، وجد نفسه بدوره ضحية شبكة أشخاص متابعين في قضية تزوير وثائق للسطو على الفيلا سنة 2015.

ورغم أن الأمر مرتبط بملف واحد، إلا أن جلسات المحاكمة التي وصلت إلى مرحلة الاستئناف، تقام منعزلة، حيث كشف محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على ممتلكات الغير، أن البرتغالي المتورط سيمثل أمام القاضي في استئنافية الدار البيضاء في 18 دجنبر الجاري، فيما أخوة سيحاكمون في السابع عشر منه.

وهذا ما جعل دفاع الضحايا يطالب باستدعاء البرتغالي الذي حكمت عليه المحكمة ابتدائيا بـ8 سنوات للاستماع إليه في قضية الإخوة،
تفاصيل هذه القضية كما تحكيها السيدة (خ) تعود إلى سنوات خلت، حين وجد والدها المتوفى سنة 2013 نفسه في دعاوى قضائية شد أشخاص لم يلتقهم أبدا، بينهم البرتغالي الجنسية، زعموا أن الفيلا التي يملكها تعود إليهم، وأدلوا لتبرير ذلك بوثائق.

وقد تمكن هؤلاء من ربح المعركة فتم إفراغ السيدة رفقة أبنائها من الفيلا سنة 2015، دون إشعار. فاضطرت للجوء إلى كاريان الحاج فضول في البيضاء.

وتؤكد السيدة في تصريح أن هؤلاء الأشخاص ظلوا يعرضون على والدها أموالا ضخمة لبيع الفيلا قبل أن يشهروا في وجهه وثائق تثبت أحقيتهم في الأرض التي بنيت عليها الفيلا.

وقد صلت القضية وكيل الملك في استئنافية الدار البيضاء بعد شكاية السيدة، قبل أن تتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع المتهمين بالسطو، وثبتت التحقيقات أن هناك تزويرا في الوثائق التي أدلوا بها، ليتابع قضائيا وتحكم عليهم المحكمة بـ8 سنوات للبرتغالي وعامين لشقيقين.
ورغم أن الملف معروض على القضاء، وثبت تزوير الوثائق التي شردت العائلة، مازالت الفيلا تحت سيطرة أشخاص بكل أثاثه وتجهيزاته كما تقول السيدة في شهادتها.

تعليقا على القضية، قال متزكي إنه “رغم اعتقال المتورطين في هذا السطو عبر التزوير، وملكية الأرض كانت بخبرة قضائية وأحكام مدنية، فالعائلة مازالت متشردة، لأن الملف فيه أطراف”، وأضاف: “كيف تتم محاكمة البرتغالي لوحده، فيما باقي الأطراف في جلسات أخرى، تحت قاضيين مختلفين، مع أنه نفس الملف؟”. وطالب بضم الملف.

وختم تصريحه بنبرة حزن: “المحزن هو أن العائلة لم تعد إلى الفيلا، حيث ينتظرها مسطرة أخرى لاستعادته حين انتهاء الجلسات، وهذا ما كنا ننبه إليه، حيث لا يمكن الإفراغ قبل صدور الحكم النهائي، إنه اعتداء على القضاء”.