الملك يترأس مجلسا وزاريا صادق على قوانين مهمة

ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، اليوم الأربعاء 11 دجنبر.

في بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية”، و”رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.

ويندرج هذا المشروع في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج. ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.

ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.

يشار إلى أن هذا المجلس الوزاري هو ثاني مجلس في عهد حكومة سعد الدين العثماني الثانية، بعد الذي كان قد ترأسه في 9 أكتوبر الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مباشرة بعد تعيين الحكومة الجديدة.

وكان المجلس الوزاري الأول مناسبة لتقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية.