هيئة تطالب بالإفراج عن “معاق” ومتابعة المتورطين في “دهس” طفل جرادة

عبر المكتب التنفيذي لـ”الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، عن إستيائه “لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالجهة الشرقية خاصة، وباقي المناطق المغربية التي تعاني التهميش و انتشار الفساد واستمرار نهب للثروات الطبيعية”، مشيرا إلى أن ذلك “يترتب عنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتأثير سلبي على مصداقية الدولة وما تروج له في الملتقيات والمحافل الدولية حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والبيئة”.

وأكد المكتب التنفيذي، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، على “ضرورة محاسبة المتورطين في ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية في المدينة، وكذا المسؤولين عن استمرار نهب ثروات المنطقة وبرعاية من كافة السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية”، مطالبا “باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيىة مشاركتهم في الإحتجاجات السلمية بالمنطقة، وبوقف الإعتقالات الإنتقامية والعشوائية التي لم تستثنِ مواطنا في وضعية إعاقة عقلية فضلا عن قاصرين وقاصرة”، على حد تعبير البيان.

ودعت الهيئة الحقوقية، إلى “فتح تحقيق نزيه وجدي في كل ما جرى بجرادة ومتابعة المتورطين في دهس الطفل عبد المولى، 15 سنة، إعمالا لمبدا عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وكذا إلى “لإنهاء كل مظاهر الترهيب والتهديد وانتهاك حرمة المنازل، مع فض العسكرة والإنزال المكثف للقوات العمومية”.

وطالبت الهيئة في ذات البيان، “بوقف معاناة أحد المعتقلين، على خلفية هذه الإحتجاجات، الذي وضع في زنازنة انفرادية معزولة، والتي عبر عنها خلال جلسة يوم الإثنين 19 مارس بابتدائية وجدة”، مؤكدة على ضرورة “التدخل من أجل إيواء ما يقارب 400 أسرة التي تسكن الخيام والبيوت البلاستيكية بمحاذاة مركز مدينة تندرارة عمالة إقليم بوعرفة فجيج ، لإنهاء مأساة إنسانية مؤلمة”.