صحف: المفتشية العامة تحقق في ريع سفريات الخارج تورط فيه مسؤولون

نستهل جولتنا في قراءة صحف يوم غد الخميس بيومية “الصباح.

عماري يحرم موظفيه من 8 ملايير

نقرأ في يومية “الصباح” أن قيمة متأخرات موظفي الجماعة الحضرية، المستفيدين من الترقية في الدرجة، أو السلم، أو الحاصلين على مناصب مسؤولية ارتفعت إلى 60 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، مع توقعات حسابية بتجاوز هذا الرقم سقف 80 مليون درهم السنة المقبلة.
وأضافت ذات الصحيفة أن أكبر جماعات المغرب عجزت عن تسوية الوضعية المالية لمئات الأطر والموظفين الذين استفادوا، سابقا من حقهم في تسوية إدارية مشروعة لمسارهم المهني، إذ مازالوا يمنون النفس، منذ أشهر بتغير أرقام أوراق أجورهم إلى الأعلى بما يناسب وضعياتهم.

ريع سفريات الخارج يورط مسؤولين

وفي خبر ثان، قالت ذات الصحيفة إن المفتشية العامة للمالية بتنسيق مع مكتب الصرف تدقق في نفقات هيآت تقنين ومؤسسات عمومية خاصة بتنقلات مسؤولي هذه المؤسسات إلى الخارج.

وأفادت مصادر الصباح أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لنفقات الأسفار التي تضاعفت نسبتها مرتين في الميزانيات الخاصة بهذه المؤسسات، إذ وصلت النفقات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية إحدى هيآت التقنين 7.5ملايين درهم خلال السنتين الأخيرتين، ما يمثل زيادة بنسبة 250 في المائة مقارنة مع مستواها، خلال 2016.

ملف عمارة الـ20 مليارا على طاولة المفتشية العامة للإدارة الترابية

ونقرأ في يومية “المساء” على صدر صفحتها الرئيسية إن ملف الإفراج عن مشروع عقاري بقيمة 20 مليار سنتيم من طرف عمدة الرباط اتخذ مسارا جديدا بعد أن تقدم النائب البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلافريج بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية في الفلاتية الوثائق، بما فيها تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب المستحقة على هذا المشروع، الذي تم الترخيص له بعد أن ظل مجمدا سبع سنوات بسبب خرقه التصاميم .

وأضافت أن العمدة كان قد نفى، في بلاغ أصدره بعد انكشاف هذه القضية، أن يكون المشروع في ملكية نائبه، واصفا الأمر بالافتراءات والأكاذيب، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع شريط موثق للتصريحات التي صدرت عن نائبه التاسع خلال الدورة الاستثنائية، والتي ذكر فيها أن مشروعه، الذي تبلغ قيمتة20 مليارا، والذي يهم شققا فاخرة اتتجاوز قيمة كل واحدة منها 500 مليون سنتيم، حصل على جميع التراخيص بشكل قانوني بعد أن تم تغيير التصميم.

بنعبد القادر يدق آخر مسمار في نعش مشروع تحديث المحاكم

وأوردت “المساء” أن مصادر شديدة الاطلاع كشفت لها أن مشروع رقمنة المحاكم، الذي يطمح إلى تحديث شامل في جميع خدمات المحاكم المغربية والذي بدأه محمد أوجار، وزير العدل السابق، يوشك أن يتعثر بعد إقدام محمد بنعبد القادر، وزير العدل الحالي، على إصدار قرارات بإعفاء المسؤولين عن إنجاز وتتبع هذا المشروع الضخم، وعلى رأسهم مدير التحديث بالوزارة.

وتابعت اليومية قائلة إن المثير في هذا الموضوع، حسب إفادة ذات المصادر، أن الوزير بنعبد القادر «راوغ» أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين حين نفى بشكل قطعي، في جواب له عن سؤال النائب علتي القسري عن فريق العدالة والتنمية خبر إعفائه لمدير التحديث من مهامه، مع أن قرار الإعفاء قائم ومفعل، والمدير المعني به غادر فعلا مكتبه بالوزارة قبل نفي الوزير للخبر.

المديرية الإدارية والتجارية أمام قاضي التحقيق

وعلى الصفحة الرئيسية ليومية “الأحداث المغربية” نقرأ أنه علم لدى مصادر مقربة من التحقيقات في قضية مجموعة «باب دارنا » العقارية أن السلطات القضائية المختصة قررت إيداع أمينة أشكون، المديرة الإدارية والتجارية للمجموعة، الحراسة النظرية بعد ورود اسمها في العديد من الشكايات، التي تتهم رئيس المجموعة وعدداً من معاونيه بالنصب والاحتيال والتزوير في حق أزيد من مئتي مستفيد مفترض في مشروعات وهمية لم تر النور أبدا.

وأضافت ذات اليومية أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء كانت قد اعتقلت المديرة الإدارية والمالية لمجموعة باب دارنا»، مساء أمس، ليرتفع عدد المتابعين في هذه القضية، التي انفجرت في الـ21 من نونبر الماضي، إلى ستة أشخاص. وجاء اعتقال أمينة أشكون بعد يومين من مثول الموثق الحصري للمشاريع الوهمية لـ«باب دارنا»، محمد موهوب، أمام قاضي التحقيق.

حراسة أجنبية لفنادق ومركبات سياحية

ونختم جولتنا بيومية “الأحداث المغربية” التي أوردت أنه تنفيذا لتعليمات السلطات المغربية التوفير أقصى درجات الأمن والأمان للسياح المغاربة والأجانب بمناسبة احتفالات «الكريسماس» ورأس السنة، شرعت العديد من الفنادق والمركبات والمنتجعات السياحية في تجهيز مداخلها وفضاءاتها بأنظمة المراقبة الرقمية الدقيقة، وأخرى للكشف عن الأسلحة والمتفجرات، والتعاقد مع شركات ذات خبرات دولية معترف بها في مجال الحراسة والأمن.

وأضافت ذات الصحيفة أن الجديد هذه السنة، حسب معلوماتها، هو أن مجموعة من الفنادق والمركبات السياحية خاصة بمراكش والدارالبيضاء وأكادير وطنجة، والتي ستعرف توافد ضيوف كبار من أمراء ورؤساء دول ولاعبين وممثلين عالميين كبار ورجال أعمال، تعاقدت، تحت توجيه وإشراف مصالح الأمن المغربية، مع شركات حراسة وأمن كبيرة من فرنسا والولايات المتحدة بغرض ضمان الحماية والأمن لهذه الشخصيات الكبيرة ولمحيط الفنادق والمركبات السياحية.