2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان سنة 2019 بأنها سنة انتكاسة حقيقية في مجال الحريات النقابية، بسبب تصاعد وعنف وشمولية الهجوم على الحق النقابي والحق في التفاوض والحوار وفي الاضراب.
وأورد المركز في بيان له اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، أن بعض المسؤولين يعتمدون على المقاربة الأمنية، التي تذكر بسنوات الجمر والرصاص وذلك ما يؤكده الطرد التعسفي لأسباب نقابية والحملات والمتابعات والاعتقالات التي مست بعض النقابيين ومداهمات لمنازلهم وترهيبهم وعائلاتهم كما حصل لعمال مطار محمد الخامس.
وأضاف المركز أن السنة الحالية التي أشرفت على الرحيل شهدت تكريسا لمنهج التضييق على الحريات العامة، وخاصة الحق في التظاهر والاحتجاج، وصدرت عن بعض رجال السلطة قرارات مكتوبة بمنع وقفات احتجاجية المبررات واهية وغير دستورية، فوفق مصادر الاتحاد المغربي للشغل, تم طرد 1576 عاملا و نقابيا , بالدار البيضاء وحدها , و 23 آخرين بقطاع التدبير المفوض للنظافة بالسعيدية و تاوريرت.
كما حرمت بعض المنظمات الحقوقية، وفق ذات المركز، من حقها في التنظيم وفي العمل، كما زج ببعض النشطاء الحقوقيين وبعض أصحاب الأقلام الحرة في متابعات قضائية انتقامية، وأخرى أشبه بالاغتيال.
ومن بين مظاهر التضييق على الحريات، يورد ذات المصدر، ارتفاع أعداد المطرودين لأسباب نقابية خاصة في القطاعات والمؤسسات الانتاجية المعروفة بتجريم العمل النقابي وفي المناطق الصناعية الحرة وقمع وتعنيف المسيرات السلمية والحضارية، وفق ذات المصدر دائما.
وأكد المركز أن الحرية النقابية جزء لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان الأساسية , المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 23 ) , و في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية ( الفصل 22 ) , و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( المادة الثامنة 8 ) , و في الاتفاقيات و الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية , و بشكل خاص الاتفاقيتين 87 , في شأن الحرية النقابية و حماية الحق النقابي , و 98 , الخاصة بالحق في التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية .
