منيب: استُشِرت في مشاركة التازي بلجنة النموذج التنموي وهكذا كان جوابي

أثار وجود اسم عضو المجلس الوطني لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، رجل الأعمال، كريم التازي، ضمن تشكيلة لجنة النموذج التنموي الجديد، سجالا بين عدد من المتتبعين الذين عبروا عن آراء متباينة من مشاركته.

البعض تساءل عن الصفة التي يشارك به التازي في هذه اللجنة، هل بصفته رجل أعمال أم مناضلا سابقا بحركة 20 فبراير أو كمتعاطف مع “البيجيدي” خلال انتخابات 2011، أم كعضو المجلس الوطني للحزب المذكور؟ فيما أثنى آخرون على كفاءة الرجل وضربوا مثلا على ذلك بتمكنه من إنجاح مشاريع عائلته الاقتصادية وتوسيعها لتشمل أسواق أفريقية.

الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، قالت “طلب مني استشارة في مشاركة كريم التازي بلجنة النموذج التنموي الجديد، وقلت لا أرى مانعا في مشاركته، لأنني أثق في الشخص وأعرف كفاءته”، مضيفة “لكننا أخبرناه أنه من المستبعد أن يطبق شيئا مما قد تخرج به هذه اللجن، وطلبنا منه أن يظل على تواصل معنا بهذا الخصوص”.

وأضافت منيب في حديث مع “آشكاين”، “ليس لدينا أي تخوف من مشاركة التازي بهذه اللجنة، فهناك عدد من اللجان التي سبق أن شارك فيها رفاقنا، وكان هناك تواصل بيننا قبل تعيينه (التازي)، وأوضحنا له أن المشكل في على ماذا ستجيب هذه اللجنة وتوجهاتها الكبرى وهل سيتم تطبيق مخرجاتها إن كانت هناك مخرجات مهمة؟”

منيب تشك في أن “لجنة مثل هذه ستخرج نموذج أخفق في وضعه مند 60 سنة، لأن المسؤولين المغاربة يعرفون المشاكل ولا يريدون معالجتها”، بحسبها، معتبرة أن “المغرب يسير في إطار ليبرالية متوحشة ولا يريد أن يضع نموذج يحافظ على خيرات البلاد وعلى التوازنات الاجتماعية الأساسية، ولا يريد محاربة الفساد والريع والامتيازات، وهي أمور تنخر الجسم المغربي، ولا يريد أن يوقف مسلسل الخوصصة التي ستدخلنا في دوامة انتحارية بالنسبة للأجيال المقبلة”.

وبخصوص بقية تشكيلة اللجنة المشار إليها قالت المسؤولة الحزبية نفسها “المسألة ليست في تشكيلة اللجنة وإنما أن هذا النموذج التنموي من المفروض أن تضعه الحكومة، لأن هناك أزمة مركبة وانتظارات كثيرة معبر عنه والنموذج يجب أن ينطلق من الاجابة عن هذه الانتظارات، وبالتالي يجب معرفة الأسئلة التي ستحاول هذه اللجنة الإجابة عنها، وهل بالفعل ستعمل على إيجاد نموذج تنموي فعلي حقيقي للجواب على كل الإكراهات المطروحة أم أنها لجنة ستنظر في كيف سيستمر انفتاح المغرب أكثر على الاستثمارات الخارجية المباشرة من دون وضع ضمانات لحماية حقوق الشعب المغربي وخيراتها؟”

وأوضحت المتحدثة أن “العديد من اللجان التي شكلت سابقا وكان بها كفاءات عالية وضعت مشاريع مهم، وعلى سبيل المثال المشروع الذي كان قد وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية بالأقاليم الجنوبية، لكنه لكن المشكل في التنزيل”.

وترى زعيمة الاشتراكي الموحد أن “بلادنا في حاجة لتغير التوجهات الكبرى، لأنه لدينا مشكل غياب الديمقراطية ومشكل الاقتصاد التابع واقتصاد الريع”، متسائلة “هل هناك أجوبة لإخراج المغرب من التخلف والتبعية وبناء اقتصاد مغربي حقيقي مبنيي على مناخ سليم، ليس فيه الريع ولا الافلات من الحساب والعقاب؟ هل هذا النموذج سيقف على المعضلات الكبيرة من قبيل التراجع عن خوصصة التعليم والصحة والوقوف عند معضلات التشغيل لدى الشباب وسيفتح أوراشا للتشغيل وسيعيد فتح الوظيف العمومية حتى يكون التأطير الإداري في المغرب يعادل مثيله في دول مشابهة له؟ هل سيأخذ بعين الاعتبار الخيرات الطبيعية لبلادنا ومشكل الأزمة المناخية والثلوث وسيعطي حلول للتوازنات البيئية؟”