بشرط “الخبرة”.. العماري يمهد الطريق أمام الأتراك لنيل مشاريع البيضاء

يسير مجلس مدينة الدار البيضاء إلى قطع الطريق أمام الشركات المغربية التي تسعى إلى نيل صفقات مشاريع ضخمة في المدينة، بعد تحديده شروطا في صالح الشركات التركية التي لم يخب أملها في تمديد مقامها بالمغرب.

وتقدمت شركات مغربية بشكايات إلى مجلس المدينة، عبر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تشتكي من الشروط الموضوعة أمامها إذا أرادت نيل  مشروع تمديد الخطين الثالث والرابع للترامواي، إذ اعتبرت أنها على مقاس شركتين تركيتين، بعد اشتراط أن تكون الشركة المتنافسة قد سبق لها إنجاز مشاريع للترامواي في السنوات العشر الأخيرة، وهو الشرط الذي تتوفر في الشركتين التركيتين العملاقتين (يابي مركزي، وماكيول).

وتعززت حظوظ إحدى الشركتين، أو هما معا، في البقاء في المغرب، على اعتبار أن الشرط الموضوع، والذي يأتي بعد توقيف المناقصة المتعلقة بالخطين بسبب غضب المقاولين المغاربة، متوفر في الأتراك لأن “يابي” موجودة في المغرب منذ 2011 وأنجزت 30 كلم من الخط الأول، وهو أول مشروع لها، قبل أن تنال تقريبا نصف طول الخط الثاني، إلى جانب أنها شركة عالمية تقوم حاليا بإنجاز خط سككي في السنغال وإثيوبيا والسعودية.

فيما “ماكيول” فأنجزت آلاف الكيلومترات من السكك في عدد من الدول، قبل أن تحل بالمغرب سنة 2006 وتنجز الطرق السيارة لمراكش والرباط وتاوريرت، وهي حاليا تشتغل على خط أنابيب ضخم في الدار البيضاء.

وقد تسبب غضب الشركات المغربية في توقيف المناقصة المتعلقة بصفقة إنشاء الخطين الثالث والرابع لترامواي العاصمة الاقتصادية، والذي تبلغ قيمته مليار ونصف المليار درهم، إلى جانب صفقة توريد الآليات والعربات.

وتشتكي مقاولات مغربية من احتكار هاتين الشركتين، إذ اتهم مسيروها مسؤولين من وزارة التجهيز والنقل بتسهيل نيلها لهذه المشاريع الضخمة، ونيل حتى أوراش “البريكولاج” كما هو الشأن لـ”ماكيول” التي حضرت أيضا في مشروع إنشاء خط السكة الحديدية الخاص بالتيجيفي عبر أجزاء منه امتدت من الرباط إلى المحمدية.