2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كثر الحديث عن التمثيلية الحزبية داخل لجنة النموذج التنموي الجديد التي ضمت 32 عضوا وعضوة، جلهم غير منتمين حزبيا.
واعتبر البعض أن عدم تمثيل الأحزاب اعتراف غير مباشر بكونها تفتقد للكفاءات اللازمة وثقة المغاربة، فيما يرى آخرون أن عدم تمثيل الأحزاب داخل اللجنة هو من مصلحة هذه الأخيرة وتيسيرا لعملها حتى.
مسؤول حزبي رفيع تساءل في حديث مع “آشكاين”، حول غياب تمثيلية الأحزاب باللجنة المذكورة، قائلا “إذا تم اعتماد التمثيلية الحزبية أين ستقف”، مضيفا “وهل ستمثل كل الأحزاب المعترف بها أم سيتم تمثيل الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط”.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه “ان تم تمثيل الأحزاب الممثلة في البرلمان داخل اللجنة المذكورة فنصف أعضائها سيكون من الأحزاب، وهو ما سيطرح مشكلا أخر مع النقابات التي ستطالب بتمثيليتها أيضا، مما سيجعلنا أمام لجنة سياسية”، مؤكدا أن “من شكلوا اللجنة شكلوها بهذا البعد”.
الناشط سعيد مبشور اعتبر أنه يمكن قراءة غياب الفعاليات الحزبية عن لجنة النموذج التنموي التي تعبر عن التوجه إلى الكفاءات الوطنية من عدة أوجه:
أولها: غياب الثقة في قدرة الأحزاب على تقديم رؤى وتوجهات استراتيجية تهم القضايا الكبرى للبلاد، وبالتالي فلا مكان لها في أي عملية صياغة للمشاريع الحيوية التي تهم مستقبل البلاد ما دامت لا تملك الإضافة والإبداع على هذه المستويات.
ثانيها: أن دوائر القرار ربما تكون متأكدة تمام التأكد من أن النخب المشكلة للأحزاب في المشهد الراهن هي نخب محدودة الأفق وترتبط إلى حد كبير بالمستوى الأفقي من العملية السياسية الذي لا يتجاوز الصراع حول الريع الانتخابي الذي يمكن من ولوج المجالس التمثيلية والحصول على المناصب الحكومية والمؤسساتية، كما أن هذه النخب، وبفعل الاكتفاء بهذا المستوى، تعبر في الغالب عن الرضا التام ومباركة كل المبادرات التي يطرحها مربع القرار داخل الدولة.
ثالث الأوجه: أن تشكيل اللجنة من شخصيات من خارج النسق الحزبي يعني خلق إطار مؤسساتي يشكل بنية استقبالية لمقترحات الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، ومن ثم إنجاز رؤية تركيبية للنموذج التنموي الجديد تراعي مساهمة كل الأطراف، بعيدا عن أي تأثير فئوي قد ينقل الصراع السياسي الذي يطبع المشهد العام إلى داخل اللجنة فيؤثر على نتائج أعمالها.
رابع هذه الأوجه، قد يكون تشكيل اللجنة اختبارا لقياس مدى قدرة النخب من خارج الحقل السياسي التداولي، على إنتاج البدائل لمغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية ويبدو في أمس الحاجة إلى إبداع حلول أكثر انفتاحا وأقل احتكاكا بضيق الحسابات السياسية.
خامسا وأخيرا: قد يقود الوضع الراهن المترهل للمشهد الحزبي، إلى اللجوء في مرحلة ما بعد انتخابات 2021 إلى خيار التوافق الوطنى من أجل تشكيل حكومة أبعد من صناديق الاقتراع، واختيار أعضائها من ضمن تكنوقراط قد ينجحون في صياغة نموذج تنموي جديد أو بدائل أخرى في شتى المجالات، ما قد يؤهلهم بالفعل لقيادة العمل الحكومي في المرحلة القادمة.
الأحزاب فقدت مصدقيتها ولا يثق فيها أحد لا القصر ولا المواطنين. بصحيح العبارة فاقدة للشرعية وفاسدة. جميع المجالس التي يدخل فيها السياسي مالها الخراب. بمعنى السياسي كفيروز فقدان المناعة.
لنا الثقة الكاملة في جلالة الملك ، والسادة المستشارين بالديوان الملكي. اما الاحزاب السياسية مهمتها اصبحت مختزلة في البحث عن الريع ،ليس الا ،اما الابداع والبحث عن عن المشاريع الاجتماعية التي ترفع من جودة الصحة والتعليم والتشغيل لا تفقه فيه اي شيء. ففاقد الشيء لا يعطيه.
هذه لجنة لا علاقة لها بالأحزاب بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد وإلا أصبح مصيرها الفلاس والإفلاس.. إذا كان للأحزاب كفاءة تُذكر فإنها تتجلى في ابتلاع حلوة البرلمان لا غير
غياب الأحزاب السياسة هو عدم قدرتها على وضع و تنفيذ برنامج تنموي رغم أنهم يتواجدون في حكومة التحالف ، لو كانت نيتهم صادقة في البرنامج التنموي لعبروا عنها حيث بيدهم السلطة التنفيذية و التشريعية ” ما طفروهاش وهم في الحكومة علد غادين يطفروها في اللجنة الاستشارية ” !!!!!؟؟؟؟؟