2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محاضر مخالفات السير المرصودة بواسطة الرادار الثابت تنتج جميع آثارها القانونية في مواجهة المخالفين أو المفترض قانونا أنهم هم المخالفون، وذلك بناء على المقتضيات القانونية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى ضرورة احترام قانون السير حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق العمومية.
وشرحت الوزارة، ردا على مقاطع فيديو تشكك في قانونية المحاضر، أن القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-116، وضع الأسس القانونية من أجل معاينة وإثبات بعض مخالفات السير باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة، حيث نصت المادة 197 منه على أنه “يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة …”.
وتابعت أن الأصل في القانون الجنائي هو المسؤولية الشخصية عن الأفعال الجرمية المرتكبة، إذ يقصد بمبدأ شخصية الجريمة أن العقوبة تسري في حق المسؤول عن ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا كان أو مساهما أو شريكا دون أن تمتد إلى أشخاص آخرين كأسرته مثلا أو أقربائه أو التابعين له، إلا في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ما يخالف هذا المبدأ، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.