لماذا وإلى أين ؟

لفتيت يقيل 6 مستشارين من “البيجيدي” و”البام”

أقالت وزارة الداخلية 6 مستشارين جماعيين بإقليم الحسيمة، ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، بسبب تغيبهم عن أشغال المجلس الجماعي دون مبرر مقبول.

ويتعلق الأمر بكل من محمد الفقري ، عمر الصديقي وعبد الحميد الخماري، عن حزب الاصالة والمعاصرة، ومحمد بنعلي عن حزب العدالة والتنمية، وياسين الفاسي عن حزب الديمقراطيين الجدد، والذين يمثلون الدوائر 1 و3 و9 و12 و13 إضافة مقعد مخصص للنساء ملحق بالدائرة رقم 3.

وحددت وزارة الداخلية موعد إجراء إنتخابات جزئية وتكميلية، لانتخاب ممثلي خمس دوائر انتخابية بجماعة ايت قمرة بإقليم الحسيمة، يوم الخميس 8 من شهر يناير المقبل.

ويشار أن مصالح وزارة الداخلية إستندت في إقالتها على الفصل 67 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة إلى دورات المجلس إجباري، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب استدعاء الحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالاً بحكم القانون.

ويضيف القانون ذاته، أن المجلس يجتمع لمعاينة الإقالة، وانه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء الغائبين، يوجه رئيس المجلس نسخةً من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Alizawa
المعلق(ة)
16 ديسمبر 2019 23:13

Bravo monsieur laftit arrêter ces voleurs de bien public i’ls méritent la prison à vie car ils ne sont pas citoyens honnête s ils ne présentent pas le peuple dignement encore une fois on attend que d’autres pejidstes tombent dans le filet de la justice. Ils sontnombreux.

Abdelkader Zini
المعلق(ة)
16 ديسمبر 2019 22:30

نتمنى بالمناسبة مع كل الاحترام و التقدير ، كمواطنين متضررين من هدر الزمن الجماعي و الجهوي ، تطبيق نفس القرارات على الجميع ، و بالخصوص في كل مجالس جهات المملكة بتنفيذ أحكام قضائية قطعية نهائية أحرجت المسؤولين ، خاصة مجلس جهة درعة تافيلالت الذي عرقلت فيه الأشغال لساعات طوال في كل دورة ، و هددت مصالح المواطنين ، بسبب تأويلات تحمل المسؤولية وزارة الداخلية تأخير التنفيذ لتلك القرارات القضائية الواضحة …

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x