2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف مكتب الاستشارات IBB Management أن 86 في المائة من المقاولات المغربية يتهددها تأجيل أو إلغاء مشاريعها بسبب صعوبة التوظيف.
وأشار التقرير الحديث إلى أن نقص الكفاءات وندرتها أصبح هاجسا حقيقيا يؤرق بال المقاولات المغربية خلال السنوات الخمس القادمة. وأبرز أن أكبر معركة ستلعبها هذه المقاولات في المستقبل هي ندرة رأس المال البشري الكفء، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء والعقارات.
وأشار ذات التقرير إلى أن المقاولات المغربية ستواجه نقص الكفاءات والمنافسة حول نفس الوجوه والبروفايلات، وحذر من خطر الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبات التدفق النقدي وعدم اليقين الاقتصادي.
وأعلن “اتحاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وفشورينغ” أنه خلال الفترة 2010-2015 ، ظل حوالي 5000 وظيفة شاغرة كل عام، بسبب نقص الكفاءات المناسبة لهذه الوظائف، مع كبد خسائر سنوية تقدر بحوالي 1 مليار درهم.
وقال المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، إن تقدم المغرب في ترتيب مناخ الأعمال، لا يعكس بتاتا ما تعيشه المقاولات والشركات المغربية، في وقت تهلل الحكومة بالترتيب وتعتبره إنجازا.
ويرى ساري، في اتصال مع “آشكاين”، أن ترتيب doing business لا معنى له مادامت المقاولات المغربية تحتضر بسبب التأخير في الأداءات وصعوبة الاقتراض من الأبناك، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى. وهو ما تكشفه الأرقام، حيث أشار إلى أن 40 في المائة من المقاولات أفلست بسبب التأخر في الأداء
وأضاف: “مجموعة من المؤسسات العمومية غير قادرة على تسديد مستحقات عدد من المقاولات، بسبب ارتفاع المديوينة إلى نسب غير مسبوقة. إن الوضع مستفحل، و2020 ستكون صعبة جدا على المقاولات المغربية”.
وسجل المحلل ذاته أن الأبناك لا تقدم أي مساعدة تقنية للمقاولات المغربية، باستثناء بنك وحيد، لذلك تلجأ إلى الاستدانة فيما بينها، لأن البنوك لا تسعى إلا إلى الربح. كما ترتطم المقاولات أيضا بمشكل السيولة.