2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نستهل قراءتنا للصحف الصادرة نهاية الأسبوع الجاري بيومية “الصباح” التي أوردت أن إدريس مولاي رشيد، المدير العام لشركة البيضاء للتهيئة” ارتكب خطأ عمره، حين وسوست له “نفسه”، الأسبوع الماضي، بتنظيم حفل افتتاح المشروع “مسرح البيضاء”، وهو واحد من المشاريع الملكية الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، رصد له غلاف استثماري ضخم وصل إلى 1440 مليون درهم (140 مليارا)، ويراهن عليه لتعزيز جاذبية المدينة ثقافيا على المستوى الوطني والإفريقي والعالمي.
وعلمت “الصباح”، عن طريق تبادل صور وفيديوهات على تطبيق “واتساب”، أن احتفالا أشرف عليه المدير العام بالقاعة الكبرى للمسرح الكبير التي تتسع ل1800 مقعد، حضره عدد من المدعوين الذين جری انتقاؤهم بعناية من قبل لجان تنظيمية مختصة، ونشطته فرق موسيقية من داخل المغرب وخارجه.
وحسب ما تسرب من كواليس الاحتفال والفرق التقنية المتخصصة التي حضرته، فإن الهدف هو إجراء بروفات” صغيرة لتجريب أداء مكبرات الصوت، واختبار المعدات التكنولوجية المتطورة للصو والصورة التي وصلت إلى المسرح ومختلف مرافقة، بناء على صفقات عمومية من شركات دولية متخصصة.
لكن مصادر “الصباح” أكدت أن الأمر لم يقف عند هذا الحد التجريبي” المعمول به في جميع المشاريع، بل تجاوزه إلى “مظاهر” احتفال مبالغ فيها ظهر فيها المدير العام، بمثابة المالك الحقيقي للمسرح، وليس فقط مجرد مسؤول عن شركة أشرفت على الأشغال والأوراش والتجهيز، وتسلم راتبا شهريا سمینا وتعويضات وامتیازات بالملايين مقابل هذا “العمل”.
شطط الضرائب ينعش بزنس الوثائق
كما أوردت الصحيفة ذاتها،أن مالكو شقق السكن الاجتماعي، الذين استفادوا من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وجدوا صعوبة في رفع الرهن واستخراج سند الملكية وأكد عدد منهم أن بعض المسؤولين في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب يفرضون عليهم الإدلاء بشهادات إدارية ضمن ملفات طلب رفع الرهن، رغم أنهم يتوفرون على بطاقات تعريف بيومترية تحمل عنوان السكن موضوع رفع الرهن، ويخضعون للمساومة بالمقاطعات التي يدخل السكن ضمن تراب نفوذها من قبل أعوان ورجال السلطة، إذ يطلب منهم عدد من الوثائق التي لا تدخل ضمن ما هو محدد في القانون. .
وأوضح مصدر مطلع أن قانون المالية 2016، حدد بشكل حصري الوثائق التي يتعين على مالك السكن الاجتماعي الإدلاء بها لرفع الرهن الذي في حوزة المديرية العامة للضرائب، إذ نص على أن الوثائق المطلوبة تتمثل في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الاجتماعية.
ويتضح أن الشهادة الإدارية لا يمكن أن يطالب بها المالك إلا عندما تكون بطاقة تعريفة الوطنية لا تحمل عنوان الشقة موضوع طلب رفع الرهن.
مسؤولون أمنيون في قلب فضيحة ترويج الكوكايين
أما “المساء “فقد أوردت أن الإدارة العامة للأمن الوطني دخلت على خط قضية تفكيك طالت، مؤخرا، شبكة لترويج الكوكايين بالقنيطرة وشرعت في إجراء تحقيق داخلى بعد ورود أسماء مسؤولين أمنيين على لسان شاهدة في الملف كشفت عن معطيات جد خطيرة، تدعي وجود تساهل من تلك الجهات مع مروجي المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.
وأوفدت مديرية الحموشي لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن عاصمة الغرب، واستمعت إلى عدد من المسؤولين التابعين لها في إطار البحث الإداري الذي قررت فتحه بموازاة مع التحقيقات القضائية وانطلاق جلسة محاكم المتهمين الخمسة في هذه القضية، والذين يوجدون جميعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعدما تم عتقالهم في هذه القضية .
عقوبات حبسية تنظر المنعشين المخالفين لعمليات البناء.
ونقلت المساء أيضا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وضعت مشروع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة.
المشروع منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعي الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء.
كما نص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب المشاريع أو المنعشين العقاريين في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل أخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة ذاتها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل أخر ونتجت عنها مخالفة.
الإدارت العمومية أصبحت ملزمة بتعليل قراراتها وإخبار المرتفقين.
بدورها نشرت صحيفة “الأحداث المغربية”، أنه لن يعود بمقدور الإدارات المغربية تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات، وصارت ملزمة بالتفاعل معها خلال مدة محددة، إما بالإيجاب أو الرفض، وإلا اعتبر سكوتها بعد انصرام الأجل نوعا من الموافقة.
لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب آنهت، قبل يومين، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو مشروع ليس هناك خلاف حوله بين الفرق البرلمانية، مما سيسرع إخراجه قريبا إلى حيز الوجود.
ويلزم مشروع القانون الإدارة بتحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمقررات، لا يتعدى 60 يوما، غير أن هذا الأجل الأقصى يمكن تقليصه إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
قطب فندقي جديد
ونختم بالصحيفة ذاتها التي أوردت أن تحالف من العيار الثقيل ينتظر أن يكون بين ثلاث مؤسسات عمومية، ويتعلق الأمر بكل من المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قررت إنشاء قطب فندقي مغربي مائة في المائة.
وفيما يجسد هذا التحالف التوجيهات الملكية المتعلقة بهيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، فإنه من شأن هذه الخطوة تنمية القدرات الاستثمارية لهذه المؤسسات، إلى جانب وضع خبراتها لتطوير العرض الفندقي المغربي، حسب بلاغ مشترك للفاعلين الثلاثة.
