جمعية تهدد بمقاضاة المسؤولين عن استخلاص تكاليف العلاج من داء السل

استنكرت “الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل”، الظروف التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب في ما يخص علاج الداء الخطير، بداية من “قلة المختبرات المختصة والموارد البشرية المتخصصة وتأخر التشخيص بالنسبة لمرضى السل المقاوم وعدم اكتراث المسؤولين بالوباء وانعدام نظام تحفيزي للعاملين وضعف مساهمة القطاع الخاص”.

كما نددت الجمعية، في ذات التقرير الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لداء السل، بـ”الاختلالات الكثيرة التي شابت عملية تدبير برامج الوزارة الوصية على قطاع الصحة فيما يتعلق بمكافحة داء السل أولها التناقض الحاصل في المنطق التدبيري”.

وقالت الجمعية: “إنه لا يعقل أن تقر الوزارة بمجانية علاج داء السل في حين تظل المستشفيات ما تزال تستخلص من المرضى رسومات قبيلة وهو ما لاحظناه واكتشفناه وأقرته مصالح التدقيق بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بمدينة الرباط، ” حسب الجمعية

وطالبت الجمعية، ضمن ذات البيان الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، بـ”إعادة الأموال المستخلصة للمواطنين ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم”، محذرة من لجوئها للقضاء “لتحقيق العدالة وانصاف المرضى والدفاع عن كرامة المواطنين، في حالة سقوط المسؤولين عن القطاع في المزيد من الاختلالات”.

يذكر أن الجمعية، قد دقت في التقرير ذاته، ناقوس الخطر، من تزايد عدد المصابين بالداء في المغرب حيث كشفت في اخر دراساتها  أن 91 شخص لكل 100 ألف نسمة أصيب بالمرض سنة 2017 بمعدل 37 ألف حالة جديدة بنفس السنة، مما جعلها تطالب بإجراءات جدية لتحقيق هدف المنظمة العالمية للصحة، الذي يتمثل في تقليص نسبة الإصابة التي أوصت بها المنظمة العالمية المغرب في أقل من 10 حالات بالنسبة لكل 100 ألف نسمة بحلول 2050.