لأول مرة .. لمرابط تكشف عن الضغوطات التي دفعتها للإستقالة

في أول خروج لها، كشفت أسماء المرابط، الطبيبة، ورئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية بالإسلام، التابع الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، عما وقع لها من ضغوطات قبيل مغادرتها لهذه الرابطة، وعلاقة ذلك بموقفها من الميراث.

وأوضحت المرابط، بأن “الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية، بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت ضجة وجدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة”، وأنه ” أمام الضغط كانت مضطرة إلى تقديم استقالتها بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الإسلامية”.

وأضافت لمرابط في بلاغ لها أنها “فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودها خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية، رغبة منها في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتها، وقيمها وقناعاتها العميقة”، مردفة “وأتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيامنا التفافي”.

وتابعت المتحدث نفسها قائلة: ” لقد دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية ، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة بمركز الدراسات النسائية، الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك”.

وشددت لمرابط على أن “هذا الالتزام بالقيم الدينية لا يخصها وحدها فقط، بل تثريه وتحمله أغلبية مكونات الأمة”. إنه “الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط، الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء ووضوح نحو الحداثة. “، تقول المرابط وتضيف “تحملت مسؤولياتي بصفتي رئيسة لمركز الدراسات النسائية، وكما قلت في تغريدتي: هي مرحلة، وانتهت، وسأواصل عملي كباحتة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم”.