بوليف يخاطبكم: حلال علينا حرام عليكم

خرج نجيب بوليف، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، لِيُفتي في مشروع دعم وتمويل المقاولات لحاملي المشاريع بأن كل القروض ربا إلا في عهد إستوزاري، “الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم” بعد خروجي من الحكومة..المعاملات البنكية حرام وحلال في نفس الوقت: هي كفر بعد إقالتي، وهدى إذا تم إستوزاري.

بوليف الذي لبس ثوب المفتي وحامي الشريعة، لم يعترض ولم يتذكر ما استدل به من الذكر الحكيم، عندما كان وزيرا وصادق على نظام الفوائد البنكية في اجتماع لحكومة عبد الإله بنكيران، ووافق عليه في عهد حكومة العثماني. ألم يكن بوليف عندها في منصب يسمح له، ليس فقط بالتعبير عن رأيه، بل بالوقوف دون تمرير هذا “القانون الرباوي”، أم أن رغد السلطة ورفاهية الإستوزار جعلا الحلال والحرام سيان عند بوليف، فـ”كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ”.

ليس هذا فقط، لقد صمت بوليف، صمت القبور عندما مررت حكومة العثماني القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي تنص مقتضياته على أن هذه المؤسسة الرسمية هي التي تحدد أسعار الفائدة التي تعتمدها الأبناك. “مولانا المفتي”، الذي اغتنى على حساب فقر المغاربة ومعاناتهم لم تكن أحكام الإسلام تلزمه أو لم يكن يخشى الله من مخالفتها، وهو وزير في حكومات دفعت 2800 مليار سنتيم فائدة القروض التي تقترضها والتي أثقلت كاهل المغاربة.

إن كلام بوليف عن مشروع دعم وتمويل المقاولات، خاصة بعد الموقف الذي عبر عنه أحمد الريسوني، العالم المقاصدي، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح الأسبق، يبين أن “الإسلام السياسي”، يستعمل الدين في تحقيق أهدافه السياسية، بحيث أن الموقف المتقدم للريسوني، باعتباره فقيها دينيا، في مقابل الموقف الرجعي “للوزير المفتي”، يفرض على “البيجيدي” وغيره من قوى “الإسلام السياسي” أن يفتحوا نقاشا مقاصديا داخليا حول كل القضايا المجتمعية يراعي الواقع المتحرك ويواكب العصر، وليس فقط المعاملات البنكية…ألم يحن الوقت بعد لتتنحوا قليلا وتدعوا الإنسانية تتقدم؟.