قضاة سابقون ومحامون يتنصبون للدفاع عن رئيس حزب متهم بـ”إختلاس 3 ملايير”

تطورات جديدة عرفتها قضية اعتقال المحامي والأمين العام لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية”، جمال المنظري، الأسبوع الماضي، المتابع على ذمة ملف جنائي متعلق بخيانة الأمانة واختلاس ثلاثة ملايير، إذ علمت جريدة “آشكاين” الإلكترونية أن ثلاث قضاة سابقين يؤازرون المنظري.

وأكد المصدر الذي تحفظ عن ذكر إسمه، أن المحامين القضاة سابقا، هم محمد الهيني، الحدحودي، وباخيين، قدموا طلبات الإنابة لتنصيبهم كهيئة دفاع عن الأمين العام لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية”.

وبالمقابل، أكد المحامي محمد الهيني، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، “تلقيه إتصالا من عائلة المنظري للإنابة عنه في هذه القضية المعتقل على ذمتها”، موضحا أنه “لم يقدم طلب الإنابة بعد لأن ذلك مرتبط بتحديد هيئة الحكم لموعد لإنعقاد جلسات المحاكمة”، مؤكدا أن المنظري ليس متابع بإختلاس 3 ملايير، بل أن النزاع قائم حول الاتعاب ومبلغها لا يتجاوز 270مليون سنتيم

وعبر الهيني، عن رفض لعبارة القاضي السابق، قائلا: “هذه العبارة غير سليمة، وأنا لا علاقة لي بقاضي سابق أنا محامي أنوب عن المتهم بهذه الصفة”، مضيفا، أن “هناك قاضيين سابقين وليس 3 يعتزمون الإنابة في هذا الملف”.

ويشار إلى “أن اعتقال المنظري له علاقة بتعويضات كان قد حصل عليها كموكل لإحدى العائلات في دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضده جماعة سلا وحكم فيها بتعويض ناهز 3 ملاير سنتيم، كما أن إسمه قد ورد في ملف يتعلق بأراض توجد عليه مجموعة من منازل سكان بلاد بن الصغير منذ سبعينيات القرن الماضي، بسلا، وحديث عن عملية “نصب وتدليس” في سعر هذه الأراضي.