منيب: أسوء خيار للسلم هو أفضل من أي خيار للحرب

قالت الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، “إن أسوء خيار للسلم هو أفضل من أي خيار للحرب”، وذلك تعليقا على التطورات التي تعرفها قضية الوحدة الوطنية، وإشهار المغرب لورقة الحرب ضد جبهة البوليساريو الإنفصالية.

ونبهت منيب في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنه “لابد من الانتباه لما يقع من حولنا في منطقة المغرب الكبير، وفي الشرق الأوسط، والانتباه إلى هذه الفوضى الهدامة الزاحفة على كل شيء، والجحيم الذي تعيشه منطقة الساحل مع الانتشار الواسع للجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر..، ويجب أن نحتاط من كل سيناريو يمكن أن يجرنا إلى حروب هدامة في منطقتنا وتعصف بالسلم بها”.

وأضافت منيب “نحن مستعدون للدفاع عن وحدتنا الترابية، لكن في نفس الوقت يجب أن تستعد الدولة المغربية لأن تتغير، ليس فقط أن تغير نظرتها لهذا الملف، ولكن أن تغير نظرتها الشاملة لبلادها وللاختلالات البنيوية السياسية والاقتصادية الريعية وعدم الإفلات من العقاب..، وكل هذا من شأنه أن يقوي اللحمة الداخلية؛ مما يجعل إخواننا في الصحراء إذا رؤوا المغرب يتقدم سيرغبون في أن يكونوا جزء من هذا المغرب في إطار جهوية موسعة تعطيهم إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم وأن يدبرها أحسنهم”.

واعتبرت ذات المسؤولة الحزبية، أن “المدخل لإيجاد حل سلمي لهذا الملف، أولا: يجب التغيير الجذري للمقاربة المغربية لمعالجته، والتي ظلت مقاربة أمنية صرفة؛ وريعية؛ وتغض الطرف على الفساد المستشري في العديد من جهات المغرب وفي الأقاليم الصحراوية كذلك”، حسب تعبير المتحدثة التي تزيد ” وقلنا لهم أن ما يعتبر اليوم منعطفا خطيرا لم يبدأ مع إعلان بئر الحلو عاصمة للكيان الوهمي؛ وإنما بدأ قبل ذلك؛ وقبل حتى زيارة بان كي مون الذي انحنى خلالها أمام علم الكيان الوهمي، وكان من المفروض أن يعد المغرب  آنداك لتصور استباقي منسجم ومتواصل من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الملف وبرمجة خطوات سياسية، وأن يغير من استراتيجيات اللوبيات الداعمة للمغرب التي تستنزف أموالا طائلة ليس من ورائها طائلة، وأن يلتجئ للعمل مع مكاتب كبار المحامين في العالم المتخصصين في القانون الدولي، لأننا أصحاب حق وسيسهل على كفاءات من هذا النوع أن تنصفنا وتبين لنا الطريق عبر تطبيق القانون الدولي كي ننتصر لقضيتنا، وهذا أمر لم يسبق العمل به”.

وتؤكد منيب أن “الدولة المغربية؛ وكل المغاربة؛ مستعدون كل الاستعداد للدفاع عن الوحدة الترابية”، لكن، تقول منيب، ” ما يصطلح عليه بالإجماع الوطني يبقى هشا ما دمنا لا نعالج المشاكل الاجتماعية التي تعرفها جهات واسعة من الوطن، والتي تنتظر التوزيع العادل للثروة. والجواب على قضيتنا يبدأ من ذواتنا ومن أسس التوزيع العادل للثروة ومن البناء الديمقراطي، وهذا أمر سيؤسس للخروج من القبلية”، مشددة على أنه “يجب على الدولة المغربية مراسلة؛ وبنبرة قوية؛ الهيئات الأممية، وألا تغفل السفراء المعتمدين لديها بأن تعطيهم المعلومة وتنورهم حول هذه القضية، لأن عددا منه لديهم نظرة مغايرة على المغرب وغالبا يميلون للطرح الانفصالي، ويجب البحث داخل إفريقيا عن دول يمكنها مساندته ومساعدته على إيجاد الحل”.

وتعتقد منيب أن “تأخر البناء الديمقراطي في بلادنا لم يساهم في بناء جهوية حقيقية وبلورة نماذج تنموية قادرة على تحقيق شروط العيش الكريم للجميع وتحقيق عدالة اجتماعية”، مبرزة أنه حتى “البرنامج التنموي الذي خطط له المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لم يجد طريقه للتطبيق رغم ضخامة الأموال التي ضخت في الأقاليم الجنوبية، نظرا لتفشي الفساد ولغياب ثقافة تتبع المشاريع وتقييمها”.

منيب تؤكد مرة أخرى، أن المدخل كذلك هو “تقوية الجبهة الداخلية، لأن خصوم الوحدة يرون أن هناك تراجعا على مستوى الحريات والحقوق في المغرب، وأن الريف يئن لما يناهز السنة والنصف، وشبابه المحتج سلميا وراء القضبان، واحتجاجات جرادة وزاكورة .. ويرون ضرب حرية التعبير والصحافة، وكل ذلك يجعلهم (الخصوم) يروننا في وضعية ضعف ويستغلون هذا الضعف وعدم قدرة الدولة على الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة والمعيشية، ويريدون أن يوجهوا لنا ضربة قاضية من خلال هذه المناوشات”.

وبخصوص اللقاء الذي حضرته وترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وحضره وزيرا الداخلية والخارجية، أوضحت منيب أنها قالت في مداخلتها بذات اللقاء “أن هذا الملف بالخصوص جرت العادة أن ينظم المسؤولون الحكوميون اجتماعات معنا عندما تكون الأوضاع حرجة”، وزادت ” علما أننا نطالب بإشراك متواصل لأن هذا الملف يهمنا، فهذه قضية شعب وقضيتنا كذلك، ونحن معنيون بما يجري فيها ونريد الحصول على المعلومة في آنها، ونريد كذلك إمكانية التحرك بالفعل في هذا الملف”.

واعتبرت المتحدثة نفسها أن ” الاستراتيجية المغربية ظلت دائما دفاعية ومناسباتية”، مردفة “وقلنا إننا أصحاب حق وكان أجدى بالمغرب أن يضع استراتيجية هجومية وعقلانية مبنية على القانون الدولي وليس فقط على الشرعية التاريخية، وقلنا كذلك بأن المغرب من حقه أن يقول إن البوليساريو ليس هو الممثل الوحيد للساكنة الصحراوية، وللبرهنة على ذلك كانت هناك انتخابات على مستوى ثلاث مجالس جهوية وما يناهز 87 مجلس محلي، وصعد لتدبير هذه المجالس أشخاص من أصول صحراوية”.

وشددت منيب على أن “ورقة تنظيم انتخابات بالأقاليم الجنوبية  إيجابية لكن تطبيقها كان سلبيا، لأن جل المنتخبين فاسدين، وحتى العائدون في إطار الوطن غفور رحيم مصدقوش لينا كاملين”، حسب منيب التي تضيف “فجلهم لم يخدموا هذه القضية، وبعضهم استغل المناصب من أجل مراكمة الثروات، ونحن نرى اليوم منتخبين على رأس مؤسسات منتخبة متخصصون في السطو على العقار والاحتكار، ونهب الثروات، وهذا الأمر يضعف الموقف المغربي، ويزيد من تأجيج الحركة الانفصالية، حيث أن الساكنة الصحراوية الوطنية الوحدوية تشعر بالغبن والتهميش أمام هؤلاء العائدين”.