صحف إسبانية: المغرب استغل كورونا لنشر قانون ترسيم الحدود البحرية

تفاعلت وسائل الإعلام الإسبانية، في ظل أزمة بلادها مع كورونا، مع نشر المغرب في الجريدة الرسمية، النصوص القانونية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة.

صيحفة “إلموندو” قالت إن المغرب ” لم ينزعج من حالة الطوارئ التي أعلنها ليقوم بنشر القانونين المتعلقين بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية في الجريدة الرسمية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات البرلمانية”، مشيرة إلى أن “اللائحتين 37.17 و 38.17 اتبعت مسارها التنظيمي والتشريعي دون انزعاج”.

ولفتت إلى أن القانونين، اللذين تم تمريرهما في يناير وفبراير الماضيين بالإجماع في مجلسي البرلمان، شكلا قلقا كبيرا في إسبانيا وتحديدا في جزر الكناري، وهو بذلك، تقول الصحيفة، “يمدد حمايته القانونية على المنطقة البحرية التي تشمل الصحراء الغربية إلى مدينة الكويرة، على الحدود مع موريتانيا، وفي الشمال الشرقي إلى السعيدية، على الحدود مع الجزائر”.

أما جريدة “سبتة اليوم” الإلكترونية فكتبت أن “المغرب لا يسمح بمرور أزمة دون تحريك أخرى”، معتبرة أن و”أزمة كورونا لم تكن استثناء بعد نشر القانوني في الجريدة الرسمية للمملكة العلوية”.

وقالت إن “التوسع يشمل 350 ميلا من مياه الكناري التي طلبتها إسبانيا من الأمم المتحدة منذ عام 2014. وقد حذرت إسبانيا بالفعل من أن جزر الكناري لن تتخلى عنها”، على حد تعبيرها.
صحيفة “20 دقيقة” الإسبانية تحدث عن الموضوع، قائلة إن “الأزمة الدولية الناجمة عن الفيروس لم تمنع المغرب من مواصلة نشاطه التنظيمي والتشريعي”، مبرزة أن “الحكومة الكنارية أبلغت وزير الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، بقلقها من التداخل النهائي للمياه”.

وأضافت أنه “يمكن لكل دولة إنشاء منطقة اقتصادية حصرية بطول 200 ميل، ويمكنها أيضا أن تصل إلى أبعد من ذلك لتوسيع الجرف القاري – قاع البحر وباطن الأرض – حتى 350 ميلا، إذا كان هناك متسع لها”، لكن “المشكلة، كما أوضح الخبراء لهذه الصحيفة، هو أن هذا الجرف القاري لكل بلد قليل، لذلك فإن السلطات الدولية هي التي تملك الكلمة الأخيرة بعد التفاوض بين البلدان”.