عبد النبوي يضيق الخناق على طلبات زواج القاصرین

دعت رئاسة النیابة العامة المحامین العامین لدى محكمة النقض والوكلاء العامین للملك وقضاة النیابة العامة بجمیع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لھم قانونيا في ما یتعلق بالطلبات الرامیة إلى زواج القاصرین، عبر تقدیم الملتمسات والمستنتجات الضروریة للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.

وأهابت النیابة العامة في دورية حصلت “آشكاين” على نسخة منها، موجھة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامین لدى محكمة النقض، والوكلاء العامین للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النیابة العامة بجميع محاكم المملكة، (أهابت) “بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقدیم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر المتعلقة بإذن زواج القاصر” تقول الدورية .

كما دعت النيابة العامة في ذات الدورية “إلى عدم التردد في تقدیم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعية للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأھلیة الجسمانیة لتحمل تبعات الزواج وعلى التمییز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقدیم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبیة والجسمانیة والنفسیة الضروریة للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجیة”، حسب المصدر ذاتها.