أستاذة تروي فصول مثيرة عن تعرضها وزميلاتها لتحرش جنسي من طرف مدير وملحق تربوي

أفادت أستاذة بتعرضها للتحرش الجنسي رفقة ثلاث زميلات لها؛ من طرف المدير المكلف وملحق تربوي بالإعدادية الثانوية عبد الرحمان الزاكي، بالرماني، القريبة من الرباط.

وبحسب ما صرحت به الأستاذة ف.أ، فإن المدير بتكليف وأحد والملحق التربوي (حارس عام) قاما بالتحرش المتكرر بمجموعة من الأستاذات”، مشددة على أن “عدد الأستاذات اللواتي خرجن عن صمتهن بخصوص تعرضهن للتحرش من طرف المسؤولين المذكورين بلغ أربعة أستاذات، من بينهن أستاذة حامل”.

وأوضحت الأستاذة المذكورة، أنه “فيما يتعلق بها فهي كانت تتعرض للتحرش من طرف الملحق التربوي مند التحاقها بالمؤسسة المذكورة قبل خمس سنوات، إلى أنها وبعد ما كانت تلجأ للمدير السابق، وبعض زملاء الملحق المشار إليه، كانوا يردعونه ويحولون دون تكراره لتحرشه بها، إلى أن تطورت الأمور بعد مغادرة المدير السابق وتكليف مدير جديد، والذي أصبح بدوره يتحرش بها وببعض زميلاتها”.

وعن نوع التحرش الذي تتعرض له، قال ذات المتحدثة “إنها تتلقى بعض الكلمات غير اللائقة من طرف الملحق التربوي، من قبيل الغمز وعندك الفورمة هي هذيك أ أستاذة.. وكل حاجة فيك هي هذيك.. ووصف ماجن لجسمها..، كما أن المدير لمح لها في إحدى المرات وبحضور إحدى زملائها إلى رغبته في ممارسة الجنس معها”، حسب قولها.

وأمام هذه التصرفات تردف الأستاذة ف.أ، “قمنا بكتابة تظلم جماعي موجه للمدير الإقليمي نطالب فيه بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التصرفات، لكن مدير المدرسة لم يرسل التظلم، ودعانا لجلسة صلح بمكتبه، قبل أن يبدأ في تهديدنا بأن هذا التظلم سيكلفنا الكثير؛ وأنه في أخر المطاف نحن من نخسر؛ لأن له نفوذ ومعارف في الوزارة، وأنه بدل أن يردع الملحق التربوي كان يشجعه؛ من خلال اعتبار التصرفات التي يقوم بها عادية؛ لدرجة أنه قال: إن الحارس العام كان يقوم بنفس التصرفات مع زوجته (المدير)”، حسب تعبير المتحدثة.

ومباشرة بعد ذلك، تقول ف.أ “وخلال اجتماع مجالس الأقسام قام المدير بالتشهير بالأستاذات اللواتي كتبن التظلم، واستنكر رفعهن لتظلم للمديرية الإقليمية للتعليم بموضوع التحرش الذي تتعرضن له، وهو ما دفعهن إلى رفع التظلم مباشرة للمديرية الإقليمية، لأن المدير رفض إرساله عن طريق السلم الإداري، لتحل بعدها لجنة من المديرية بالمدرسة واستمعت للأستاذات المشتكيات، لكن في نفس الوقت رفضت الاستماع لتسجيل صوتي يتوفرن عليه؛ يؤكد ما جاء في شكايتهن، وبعد مرور 18 يوما؛ لم يتوصلن بأي جواب من طرف تلك اللجنة، ليقرن الالتجاء للقضاء مباشرة؛ ورفع شكاية في الموضوع من طرف أستاذتين بعدما تم الضغط بالترهيب على بقية الأستاذات”.

وتتابع المتحدث قائلة: ” بعد ذلك توصلنا بإثارة انتباه من طرف اللجنة التي استمعت لنا، تقول لنا فيه إن موضوع التحرش غير وارد وإن الشهود نفوا ما جاء في تظلمنا وأننا يتجاوزنا مهامهنا وفي حالة الالتجاء إلى تصرف أخر ستتخذ إجراء ضددنا”، ورغم ذلك تؤكد ف.أ، لجأنا إلى القضاء واستمع لنا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، بعدما كانت الضابطة القضائية قد استمعت لنا وللمدير والملحق التربوي، والشهود، ليقرر (وكيل الملك) المتابعة القضائية للمدير والملحق التربوي، بتهمة الحريض على الفساد والتهديد، وحددت أول جلسة يوم 23 أبريل الجاري”.