مستشار يكشف عن علاقة طرد وزير إسرائيلي من البرلمان ومداخيل الفوسفاط بمتابعته قضائيا

اعتبر المستشار البرلماني عن الفريق الكونفدرالي، عبد الحق حيسان، المتهم بـ”تسريب السر المهني”، أن لهذه المتابعة القضائية علاقة بـ”طرد فريقهم بمجلس المستشارين لوزير الدفاع الإسرائلي سابقا لعمير بيريز من البرلمان وكذا تساؤلهم حول مصير الثروة”.

وقال حيسان في تصريح لـ”آشكاين”، “أعتقد أن مواقفنا أصبحت تزعجهم وهم الآن يحاولون بشتى الوسائل التضييق علينا “، مضيفا ” وربما طردنا لعمير بيريز، وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا، من البرلمان المغربي، لم يُستسغ بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تعبيرنا من داخل البرلمان وتساؤلنا عن مصير الثروة ومداخيل الفوسفاط، لكونها لا تساهم في خزينة الدولة إلا بمبلغ 2 مليار درهم في الوقت الذي تساهم فيه الضريبة على التبغ بـ 9 مليار”.

وتابع ذات المستشار قائلا: “أنا متهم بتسريب أشغال لجنة تقصي الحقائق في جلسة الاستماع لبنكيران، علما أن هذا الأخير لم يقل أسرارا، وأنا كبرلماني وعضو لجنة تقصي الحقائق اطلعت على أسرار غاية في الأهمية ومعلومات جد سرية ولكن لم يسبق أن سربتها أو عملت على تسريبها”، مردفا “وحتى في جلسة بنكيران لم أسرب أية معلومات، لكن لحاجة في نفس يعقوب هم يستخدمون هذه الموضوع ذريعة وفقط للتضييق علينا وتكميم أفواهنا كبرلمانيين وكذا على مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي عبرت عنها خلال هذه المدة القصيرة التي قضتها بمجلس المستشارين”.

وتساءل حيسان عن سبب “عدم استجواب أي أحد من أعضاء اللجنة المشار إليها”، وعن سبب عدم “استجواب المعني بالأمر وبالمعلومات التي سربت للصحافة وهو بنكيران”، مشيرا إلى أنه (حيسان) استمع إلى العديد من المسؤولين في سياق عمل اللجنة، “فلماذا لم أسرب بقية المعلومات وسربت فقط ما قاله بنكيران؟” يتساءل حيسان ويضيف:”سبق أن وجهوا لي تنبيها وهو أول تنبيه يوجه لبرلماني منذ إنشاء هذه المؤسسة التشريعية، علما أن هناك برلمانيين جاؤوا مخمورين للبرلمان ولم يوجه لهم تنبيه، والآن يعتمدون سرية لجنة تقصي الحقائق من أجل التضييق علينا على اعتبار أن الحصانة تمنعهم من توجيه تهم لنا بخصوص المواقف المعبر عنها، وهم الآن وجدوا هذه الفجوة من أجل اتهامنا، لأن “مواقفنا تزعج البعض وهم يبحثون عن وسيلة لإسكات هذا الصوت لكونهم يريدون كل البرلمانيين شادين الصف وحتى واحد ما ينتاقد أو يجهر بالحقيقة”، حسب تعبير المتحدث نفسه.

وكانت النيابة العامة بالرباط قد قررت متابعة المستشار البرلماني حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني” ، وحددت أول جلسة للنظر في القضية يوم 25 يناير الجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط.