هيئة حقوقية تطالب الدكالي بفتح تحقيق حول “صفقات مشبوهة”

سجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما إعتبره “الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير”، وكذا “تفشي الفساد بقطاع الصحة، بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية”.

وأرجع المكتب التنفيذي، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، تفشي الفساد بقطاع الصحي إلى “اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء في حالة ممارسة عمليات محظورة”، بالإضافة الى “وجود العديد من الصفقات يشتبه في محاباتها لبعض الشركات وخاصة شركات التموين وشركات النظافة والتموين والصيانة وهو ما يلزمه فتح أكثر من تحقيق”.

وأشارت الرابطة، إلى “تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة ببمارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحضورة حالة “الدكتور الريفي عمر” ومن معه الملف الذي يجسد فضائح بالجملة ويؤكد التسيب والفوضى بالقطاع”، مبرزا انه تم “الحكم على “الدكتور عمر الريفي” ومن معه بمدد سجنية متفاوتة رفقة من معه مع الإيقاف من العمل ولازال الجميع حرا طليقا يمارسون مهامهم”. على حد تعبير البيان.

وأردف الرابطة الحقوقية في ذات المصدر، أن “المشاكل المتعددة التي تعانيها شغيلة القطاع المحرومون من مؤسسة للأعمال الاجتماعية تنهض بأمورهم الاجتماعية وتساعدهم على تحمل جزء من تكاليف العيش، وضعف التأمين على المخاطر والذي لا يتناسب وحجم المخاطر التي تحيق بهم”، مضيفا أن “أجور الأطر الصحية، متدنية مقارنة مع المستوى المعيشي المرتفع، ومقارنة بالعاملين بقطاعات أخرى كقطاعي العدل والمالية”.

ودعت الرابطة، “الدولة المغربية إلى فتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لهذا القطاع المرتبط بصحة وحياة المغاربة”.