200 درهم توقع بمفتش شرطة في يد والي أمن الرباط

تلقى والي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، إخبارية من قبل مسؤول أمني كبير بالهيأة الحضرية، تفيد أن مفتشا بالمنطقة الأمنية الرابعة تلقى مبلغا ماليا، وحرك الوالي سيارته نحو الطريق الساحلي للرباط المؤدي للهرهورة، وأثناء وصوله إلى السد، استفسر الشرطي عن خبر تلقيه المبلغ، فاعترف بفعلته وحاول إعادته للوالي، مؤكدا له أن شخصا رمى بالمبلغ أمامه ولاذ بالفرار، رغم احترامه لإجراءات الحظر، ما دفع المسؤول الأمني إلى تحريك البحث الإداري في حقه وإشعار المديرية العامة للأمن الوطني بالموضوع، التي أصدرت، في أقل من 24 ساعة من تلقيه مبلغ الرشوة، قرار توقيفه عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب في حقه، بعدما عرض ملفه على المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن العاصمة.

الشخص الذي منح مبلغ الرشوة اتصل مباشرة بمسؤول أمني حضري، وأخبره أن المفتش، العامل بالسد القضائي بحي يعقوب المنصور، تلقى منه 200 درهم مقابل السماح له بالمرور، ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول هوية صاحب المبلغ، الذي تربطه معرفة مسبقة بالمسؤول الأمني، إذ رغم السماح له بالمرور، أبلغ عنه، كما تورد “الصباح” في عدد اليوم الثلاثاء.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون صاحب السيارة يرغب في تصفية حسابات مع رجال أمن بالدائرة التابعة للمنطقة الأمنية يعقوب المنصور، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب الرئيسي في استعطاف المفتش ومنحه مبلغ الرشوة مقابل المرور، وبعدها التبليغ عنه، رغم أن بعض قضاة الجرائم المالية باتوا يحركون المتابعة القضائية ضد الذين يدفعون الرشاوي للموظفين العموميين، بتهمة قبول دفع رشوة قصد الحصول على منفعة عامة.