الفيدرالية: تحصين الوحدة الترابية يقتضي محاربة الفساد واطلاق سراح المعتقلين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنها تسجل باستياء كبير التجاوزات التي تحصل في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، منذ حادثة الكركرات”، مبرزة أن “خصوم وحدتنا الترابية يعملون على فرض وضع جديد في المنطقة في ظل شبه تواطئ لقوات حفظ السلام، وتساهل من قبل مجلس الأمن، في خرق سافر لقرار وقف إطلاق النار لسنة 1991، مضيفة أن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي وحقه الثابت في استكمال وحدته الترابية.

وأكدت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإلكترونية بنسخة منه، على “موقفها التابث من الوحدة الترابية لبلادنا على كامل التراب الوطني ورفضها وإدانتها لكل المناورات والمخططات التي تستهدف القضية الوطنية”، مضيفة أن “تحصين وحدتنا الترابية شأن وطني يهم كافة المغاربة ما يقتضي إشراكا فعليا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة في تدبير الملف”.

وأردفت في ذات المصدر، “تحصين وحدتنا الترابية يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وخلق شروط التعبئة الوطنية بالبناء الديمقراطي وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة وإعمال مبدأ التقييم والمحاسبة ومحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب واحترام حقوق الانسان وصيانتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.

ووجهت الأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء الفيدرالية دعوة للمنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة من ضرب للسلم والأمن خاصة مع تفشي الجريمة المنظمة وانتشار السلاح والتهريب وتنامي الحركات المتطرفة. مؤكدة على أن الشعب المغربي المحب للسلام لن يسمح بالمس بوحدته الترابية.

وذكر بيان الفيدرالية، الأمم المتحدة بأن تقسيم الأوطان وخلق كيانات صغيرة، تظل دوما بؤرا للتوثر والتشويش على سلم وأمن البلدان المجاورة لها، مسترسلا أن الخيار الذي ينبغي تشجيعه، هو الحوار حول مقترح الحكم الذاتي في إطار الحفاظ على السيادة المغربية والذي تقدم به المغرب واعتبرته الأمم المتحدة أرضية جدية للتفاوض”، داعيا “الجزائر إلى اعتبار التاريخ النضالي المشترك في مواجهة الاستعمار واستحضار مصلحة الشعوب في بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية الشاملة يضمن الكرامة ويساهم في الحفاظ على السلم الإقليمي والدولي”.