أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولاندا بسبب نشطاء حراك الريف

عبر العديد من المسؤولين المغاربة عن إستيائهم وإمتعاضهم “من التدخل في الشأن الداخلي المغربي، من طرف بعض الشخصيات السياسية الهولاندية خاصة في ما يتعلق بحراك الريف”.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء 10 من أبريل، فإن وزير الداخلية الهولندي نفى أن يكون قد توصل بأي مذكرة إعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية حول نشاطهم في حراك الريف، موضحا في معرض جوابه عن سؤال قدمه برلمانيون من حزب “دانك” أنه وفق سفارة بلاده في المغرب فإنه لن تكن هناك أية مذكرة إعتقال  بل استدعاءات لتقديم الشهادة فقط .

وحسب اليومية ذاتها فإن الوزير أكد ان طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة إحترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية .

يذكر أن “آشكاين” سبق وأن تطرقت في وقت سابق إلى موضوع حضور وزيرة هولندية والبرلمانية في الإتحاد الاوروبي “كاتي بيري” إلى محاكمة ناصر الزفزافي  يوم  الإثنين 9 من أبريل .