الزفزافي يطالب بفتح تحقيق بشأن الإتهامات المتبادلة بين بنكيران والعماري

طالب ناصر الزفزافي، متزعم “حراك الريف”، النيابة العامة، بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي تبادلها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، مبرزا أن “بنكيران وصف العماري بأنه بارون المخدرات، بينما اتُّهِم بنكيران بأنه داعشي”، مستغربا “كيف أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، في حين تابعت سكان الريف لأنهم خرجوا للاحتجاج على توفير مطالبهم المشروعة”.

وخلال أول جلسة لاستنطاقه، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء منذ توقيفه قبل نحو عام، قال الزفزافي (39 عاما) إن إتهام “الحراك بالانفصال مجرد ذريعة لثنينا عن كشف اللوبيات المافيوزية”، مضيفا “لقد أظهرنا لأعلى سلطة في البلاد بفضل شجاعة الحراك أن نزاعات سياسية كانت وراء التعثر في إنجاز مشاريع إنمائية”.

وإعتبر الزفزافي، أن محاكمة نشطاء حراك الريف “سياسية بامتياز”، فقاطعه القاضي ليذكّره بتهمة التخطيط لانفصال الريف، قائلا له “تتحدث عن المطالب الاجتماعية والسياسية للحراك، لكنك اعترفت بالتنسيق مع أطراف انفصالية”، ورد الزفزافي قائلا “الشرطة القضائية حرّفت أقوالي، ومحاضر الاستماع إليّ مزوّرة”، مشددا على أنه “لا أحد من داعمي الحراك من الريفيين المقيمين في الخارج أدين بسبب التخطيط للانفصال”.