حسن طارق: إعلان العيون ليس غطاءََ سياسيا لحرب مرتقبة

أصدرت الأحزاب السياسية أمس الإثنين 9 أبريل، إعلان العيون، الذي يؤكد على الإجماع الوطني في ما يخص القضية الترابية الوطنية، إلا ان ظرفية ومكان إصدار هذا الإعلان تحمل عدة دلالات خاصة في ظل قرع طبول الحرب. وفي هذا الصدد، حاورت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة مخمد الخامس، بالرباط، والقيادي الاتحادي سابقا، ضمن فقرة 3 أسئلة، لتسليط الضوء على الدلالات التي يحملها إعلان العيون، وتوقعاته لأفق التطورات الأخيرة للوحدة الترابية، وكذا علاقة الخروج الإعلامي الأخير للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بهذه التطورات.

1/ هل يمكن أن نعتبر إعلان العيون غطاء سياسيا لحرب مرتقبة؟

أعتقد انه ليس بالضرورة اعتبار هذا الإعلان بمثابة غطاء سياسي للحرب، وهو ربما شكل متقدم من حيث النوعية وحجم الحضور ودرجة من درجات التعبئة السياسية والمدنية وراء ملف الوحدة الترابية، ولا اعتقد أن له علاقة مباشرة بالحرب المرتقبة بقدر ما هو محاولة لتدبير سياسي للملف يستند على نوع من الشرعية التاريخية للقضية الوطنية، باعتبارها قضية للإجماع الوطني وباعتبارها قضية محل إجماع الأحزاب السياسية على كل اختلافاتها وتنوع مرجعياتها السياسية.

وعملية الحرب ربما تحتاج إلى مساطر أخرى وتدابير أخرى، ونحن في سجل السياسة، والرسالة رسالة سياسية لكل فرقاء هذا الملف على ان هناك درجة من اليقظة المجتمعية والسياسية والمدنية.

2/ هل تتوقع انتهاء هذه الأزمة بمجرد صدور قرار مجلس الأمن؟

لا أعتقد ذلك، لأن ما نعيشه هو ليس فقط مخاضا صعبا يتعلق بأبريل، ربما هو محاولة إحداث تغييرات واقعية على الأرض، وما وقع لا اعتقد أنه يمكن قياسه على الأحداث السابقة لذلك نحن أمام محاولة لإحداث تغييرات نوعية في خريطة الصراع، ولا أعتقد اننا امام مناورات ثانوية مرتبطة بصدور مقرر مجلس الأمن الدولي.

3/ هل يمكن الربط بين الظهور الإعلامي لبوتفليقة وتطورات القضية الوطنية؟

لا أعتقد بأنه يجب أن نسقط في القراءات السهلة لكل ما يقع في الجزائر من موقع الصراع حول ملف الوحدة الترابية الوطنية، نعم الجزائر فاعل في هذا الصراع ولها طموح إقليمي ونعرف توظيفها لهذا الملف، لكن كذلك التحديات السياسية التي تهم طبيعة النظام السياسي الحاكم في الجزائر، وتهم مستقبل الانتخابات القادمة وتهم صراعات النفوذ والصراعات السياسية داخلها، والتي يمكن ان تصلح لقراءة التحرك الأخير للرئيس الجزائري، ولا أعتقد أنه يمكن الجزم بأن ما وقع أمس يحركه فقط منطق الصراع حول الوحدة الترابية.