خطأ إداري يحرم موظفا من معاشه بعد 36 سنة من العمل

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن موظفا حُرم من معاشه بعد 36 سنة من العمل، وهو ما جعلها تراسل رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بعد اطلاعها على شريط فيديو للمعني بالأمر، مسعود جاري، تداولته شبكة التواصل الإجتماعي.

ويحكي الموظف المتقاعد مأساته وتأزم وضعه الإجتماعي منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة 2019، بسبب خطأ إداري صادر عن المجلس الجماعي بعدم إحالة ملفه على الصندوق المغربي للتقاعد، بعد إستيفائه جميع الشروط القانونية المطلوبة وقبول الطلب الذي تقدم به للإستفادة من التقاعد النسبي، وهو الطلب الذي تم قبوله من طرف إدارة المجلس الجماعي.

ويضيف في تصريحه بأنه إشتغل كموظف طيلة 36 سنة، وأنه تقدم بطلب تم إخباره بعد شهرين من إيداعه بأنه قوبل وأنه محال على المعاش، إلا أن المجلس الجماعي لازال لم يقم بالإجراءات الإدارية المطلوبة لتمتيعه بحقه، الغير قابل للمصادرة أو التسويف والتماطل، بدعوى أنه مطالب بإعادة أجرة شهرين لمالية المجلس.

وشددت الجمعية على أن المعني لا يتحمل أية مسؤولية في معرفة مآل طلبه، كما تم إخباره بعد شهرين من تقديم طلبه أنه تم قبوله وأنه طيلة الشهرين كان يمارس مهامه كموظف ولم يتوقف عن ذلك، محمبة بذلك المسؤولية للمجلس الجماعي لمراكش.

وطالبت من رئيس المجلس الجماعي باعتباره الآمر بالصرف فيما يخص الموظفين المنتسبين للمالية الجماعية المحلية لمجلس المدينة، بالإفراج الفوري عن ملف الموظف، ووضع ملفه لذى الصندوق المغربي للتقاعد، ليتمكن من الحصول على معاشه المستحق بقوة القانون وعمله الطويل لذى المجلس الجماعي.