مصدر حكومي: لم يتم الاتفاق على أي تغيير في مشروع “قانون تكميم الأفواه”

قليلة هي مشاريع القوانين التي تثير سجالا واسعا ورفضا شعبيا شبه مجمع عليه من طرف المغاربة بكل فئاتهم مثل ما أثاره مشروع قانون ” 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة”، المعروف اختصارا بـ”قانون تكميم الأفواه”.

المشروع الذي سربت نسخ من مسودته في ليل، قال عدد من المسؤولين الحكوميين، بما فيهم واضعه، وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر، إنها غير رسمية، وأن لجنة وزارية منكبة على دراسة ملاحظات أبداها عدد من الوزراء قبل أن تتم المصادقة عليه في مجلس حكومي عقد أواخر شهر مارس الماضي، دونما أن يحدد بالضبط نوعية هذه الملاحظات وما هي المواد التي يتم مراجعتها وتعديلها؟

مصدر حكومي أكد لـ”آشكاين” أنه “لم يتم الاتفاق لحد الآن على التغيرات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون المذكور”، مؤكدا أن “مساره الطبيعي (مشروع القانون) أنه سيتم إدخال تعديلات عليه؛ لكن غير معروف متى هل اليوم أو غدا أو بعد غد؟”

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته “مازال النقاش سار في هذا المشروع وليس هناك شيء نهائي حول ماذا يجب التغير فيه، وكل ما هناك هو إجماع على ضرورة وضع قانون في هذا السياق”، مردفا ” يجب الأخذ بعين الاعتبار ما تداوله الرأي العام الوطني حول هذا المشروع، والذي في أغلبه يريد قانون معقول وقانون يحل المشاكل وليس قانون يأتي بمزيد من المشاكل”.

وتأسف المصدر الحكومي على “تسريب مسودة مشروع تكميم الأفواه بتلك الطريقة التي خلقت الكثير من المشاكل”، حسب تعبير المصدر الذي أضاف “وكان من الأفضل أن يتم الانتظار حتى يتم إخراج صيغته النهائية التي تتحمل مسؤوليتها كل مكونات الحكومة”.

متحدث “آشكاين”، وصف ردت فعل المغاربة اتجاه هذا المشروع بـ”التفاعل الإيجابي الذي يعبر على مجتمع حيّ”، وأنه “بهذا الشكل تبنى الديمقراطية، فهذه الأخيرة لا تعني أن تفعل الحكومة أو سلطة أخرى ما تريد دون أية رقابة”، مشددا على أن “هذا النقاش لا يخيف، وما يخيف هي الاتهامات المجانية والمزايدات الفارغة”، حسب تعبيره.