بعد متابعة صحفيين وبرلماني..منتدى يتهم بنشماس والأخير يخرج عن صمته

اتهم “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي كان ذات المجلس قد شكلها حول صندوق التقاعد، عزيز بنعزوز، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، (اتهمهم) بـ”المسؤولية في جر أربعة زملاء صحافيين إلى القضاء بسبب قيامهم بعملهم”.

وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المذكور في تصريح لـ”آشكاين”، “نحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق ووزير العدل السابق لأنهم مسؤولون على هذه المحاكمة”، مضيفا ” نحن نعبر عن استنكارنا وامتعاضنا ورفضنا لهذه المتابعة لأننا كنا نعتبر أنه بعد إقرار قانون الصحافة والنشر سنطوي صفحة متابعة الصحافيين في قضايا النشر بالقانون الجنائي”.

واعتبر المودني أن “سرية المصادر بالنسبة للصحافي تكفلها مختلف القوانين الدولية والوطنية”، وأنه “لا يمكن في كل مرة تخطو فيها بلادنا خطوة إلى الأمام أن تعود أربعة خطوات للوراء”، يقول المودني ويردف “نحن بشكل واضح وانطلاقا من القيم المؤطرة للعمل الإعلامي نرفض الزج بالصحافيين في حسابات سياسية ضيقة وأن يؤدُّووا ثمن هذه الحسابات فقط لأنهم قاموا بواجبهم”.

من جهته اعتبر رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس أن كل ما يكتب في الصحافة حول تقديمه لشكاية في الموضوع “عارٍ من الصحة”، بخصوص تسريب معطيات إحدى جلسات لجنة تقصي الحقائق.

وأوضح بنشماس في تصريح لـ”آشكاين” أن اللجنة التي كان المجلس قد شكلها أواخر سنة 2016، للبحث في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والوقوف على الاختلالات التي عرفها الصندوق كانت قد أعدت برنامجا للاستماع لمسؤولين سياسيين وإداريين لهم علاقة بالموضوع، وأنه بعد جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وقع تسريب لبعض مضامين الجلسة، وأن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين ينص على سرية أشغال لجان تقصي الحقائق، مما دفع برئيس ذات اللجنة إلى مراسلة رئيس المجلس وطلب منه فتح تحقيق في الموضوع”.

وأضاف بنشماس في التصريح نفسه أن “القانون يلزمه بتوجيه رسالة لرئيس النيابة العامة والذي كان هو وزير العدل السابق المصطفى الرميد، وطلب منه فتح تحقيق في الموضوع”.

كما نفى بنشماس “إبرام مكتبه لأية اتفاقية مع أي منبر إعلامي من أجل تلميع صورة المجلس”، فيما رفض التعليق على متابعة المستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، المتابع في نفس القضية بتهمة تسريب السر المهني، معتبرا (بنشماس) أنه “ليس في وضع يسمح له بالتدخل في قضايا معروضة على القضاء”.

وكانت النيابة العامة بالرباط قد قررت متابعة عدد من الصحفيين وهم عبد الحق بلشكر، مدير مكتب “أخبار اليوم” بالرباط، ومحمد أحداد، صحافي بيومية “المساء”، وكوثر زاكي وعبد الإله سخير صحافيين بالموقع الإخباري “الجريدة 24″، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى المستشار البرلماني حيسان عبد الحق بتهمة “تسريب السر المهني” وحددت أول جلسة للنظر في القضية يوم 25 يناير الجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط.