“الحرية الآن” تطالب الدولة بالإعتذار للزفزافي وجبر ضرره

قال المكتب التنفيذي جمعية “الحرية الآن”، إن ما “فضحته تصريحات الناشط ناصر الزفزافي أمام المحكمة من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تدعي الدولة باستمرار انها قطعت معها، يفرض على كل الجهات المعنية اتخاذ تدابير عملية مستعجلة”، موضحة أن على “الدولة إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم”.

وأضافت “جمعية الحرية الآن”، في بيان توصلت به “آشكاين”، أنه “على المحكمة تطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، كما أن على البرلمان خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف، وعلى الإعلام تتبع تطورات هذه القضية بكل مهنية وفي احترام تام لقواعد العمل الصحفي المهني”، وفق ذات البيان.

وطالبت المكتب التنفيدي، للجمعية، الحركة الحقوقية بـ”الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها”.

واعتبرت ذات الهيئة الحقوفية، أن الزفزافي “كشف عن التعذيب الجسدي والنفسي الحاط بالكرامة الانسانية الذي تعرض له، ومن ذلك اخضاعه لعملية إهانة ممنهجة تم خلالها إدخال أحد العناصر الامنية التي اعتقلته لأصبعه في دبره، ثم ادخال عصا بعد ذلك. هذا زيادة على ضربه بواسطة قضيب حديدي نتج عنه جرح غائر في رأسه، كما تم ضربه على وجهه بالاصفاد، رغم أنه لم يبد أية مقاومة حين تم تكسير الباب ومداهمة المنزل الذي اعتقل منه، كما جاء في تصريحه”.