“الفيفا” تواجه اتهامات بـ”التواطؤ ضد المغرب” لحرمانه من المونديال

“غضب مغربي” يسبق الاستعداد لاستقبال لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 17 أبريل الجاري، لزيارة الملاعب والبنيات التحتية التي وضعها المغرب في ملف ترشحه لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

ووفقا لتقييم لجنة فيفا أو ما يطلق عليه “تاسك فورس”، سيتقرر إحالة الملفات على التصويت خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في 13 يونيو المقبل.

ومنح الاتحاد الدولي صلاحيات واسعة للجنة التقنية لإقصاء أي من الملفات التي تراها لا تستجيب لمعايير فيفا، وهو الأمر الذي أغضب اللجنة المشرفة على ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

“تاسك فورس” أغضبت المغرب

وفي منتصف مارس الماضي، عقد فيفا اجتماعا للمكتب التنفيذي، وخرج الاجتماع بمجموعة قرارات من بينها تشكيل لجنة باسم “تاسك فورس Task force”، وأنيطت بها مهمة الملفات المرشحة لاستضافة مونديال 2026 وتقييمها، مع منحها الصلاحية لإقصاء أحد الملفات.

خبير القانون الرياضي في المغرب يحيى السعيدي، قال إن “الاتحاد الدولي للعبة منح اللجنة صلاحيات خاصة جدا”.

وفي حديث للأناضول، أوضح السعيدي أن “دور اللجنة تقييم ووضع نقاط والحكم على الملفات قبل إحالتها إلى المجلس التنفيذي للفيفا، وتبقى للجنة صلاحية إلغاء أحد الملفين المرشحين لاستضافة المونديال أو كليهما”.

وينافس المغرب على تنظيم المونديال إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.

ويرى الخبير الرياضي أن “الكل يعلم أن الولايات المتحدة كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر، ودعمت بكل قوة مواطنه إينفاتنتينو”.

اتهامات بـ “التواطؤ”

خلال اجتماع له قبل أسبوع مع مجموعة من الصحفيين الرياضيين الدوليين في مدينة الدار البيضاء، أكد رئيس اللجنة المكلفة بملف ترشح المغرب لاحتضان المونديال مولاي حفيظ العلمي، أن “المغرب سيقبل أن ينهزم بطريقة قانونية، أما عكس ذلك فإنه سيدافع عن كامل حقوقه”.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة غير متخوفة من زيارة اللجنة التقنية للاتحاد الدولي، مضيفا أنه بمجرد أن نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الدولية تفاصيل المهام المنوطة لمجموعة “تاسك فورس”، اتضح أن المعايير الجديدة للفيفا من أجل التصديق على الملفات المرشحة لا تصب في مصلحة الملف المغربي.

وأكد أن اللجنة التقنية تشكل “العقبة الأولى والأهم أمام الترشيح المغربي لاستضافة مونديال 2026”.

وأضاف أن ما يثير الشكوك هو أن “المقاييس التي تم اعتمادها غير موجودة في دليل مسطرة الترشح، وهو ما يمنح اللجنة سلطة تقديرية خارقة”.

من جانبه زعم الإعلامي الرياضي المغربي إبراهيم شخمان، أن “الولايات المتحدة بمعية الفيفا لجأوا إلى طرق غير مشروعة”.

وأوضح شخمان للأناضول، أن “الدعم الذي حظي به المغرب من قبل مجموعة من الاتحادات الكروية أثار مخاوف أمريكا، الشيء الذي جعلها تضغط من أجل فرض شروط جديدة”.

واعتمد المغرب منذ بدء حملة الترويج لملفه لاستضافة المونديال على توفير الحد الأدنى من الشروط التي يفرضها الاتحاد الدولي، إلى جانب العمل على حشد الدعم من خلال الترويج للاستثمارات التي سيقوم بها.

واعتبر شخمان أن “المكلفين بالملف المغربي اعتمدوا خطة عمل واحدة، ولم يفكروا في خطط بديلة لمواجهة الضغوطات الأمريكية”.

وأضاف أن بلاده كانت تعول على الوصول مباشرة إلى مرحلة التصويت، “لكن عدم إشراك المجتمع المدني والتواصل بشكل مستمر مع وسائل الإعلام أثر سلبا على الملف المغربي”.

 احتجاج مغربي رسمي

في 25 مارس / آذار الماضي، قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، في رسالة لرئيس “الفيفا” إينفانتينو، إن الشروط الجديدة “غير واضحة ومعرقلة”.

ومن بين تلك الشروط، أن يكون عدد سكان المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2026 لا يقل عن 250 ألف نسمة، والحد الأدنى لحركة السفر في مطارات البلد المستضيف لا تقل عن 60 مليون مسافر في السنة.

في المقابل، قرر “الفيفا” التخفيف من الحاجة إلى الضمانات الحكومية، وهي النقطة التي ركز عليها المغرب في عدد من الاستثمارات التي ستكون موجهة لإنجاح النسخة 23 لنهائيات كأس العالم.

(الأناضول)