الهايج: ما علاقة إدخال أصبع وعصا في دُبر الزفزافي بتفتيشه؟

تساءل رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أحمد الهايج “عن علاقة إدخال أصبع وعصا في دُبر الناشط الأبرز بحراك الريف، ناصر الزفزافي، بتفتيشه لحظة إلقاء القبض عليه؟”

وقال الهايج في تصريح لـ”آشكاين”، ” إن القول بكون ما تعرض له ناصر الزفزافي، تم أثناء لحظة إلقاء القبض عليه، وأن ذلك كان في إطار تفتيشه، فإن الأفعال التي وصف أنه قد وقع ضحية لها لا علاقة لها بالتفتيش؛ ولا يمكن أن تُبَرر بأنها جاءت نتيجة مقاومته -افتراضا- لعملية الاعتقال”، مضيفا “فأن تتم محاولة للقيام بإدخال أصبع وعصا في دبره (الزفزافي) لا علاقة له بالتفتيش أو شيء آخر”، مشددا على أن “التعذيب أو سوء المعاملة يكون مؤثرا في مجريات التحقيق والاستنطاق حتى لو تم خارج الجهة التي أوكل إليها أمر التحقيق والاستماع وإنجاز المحاضر”.

وتابع الهايج قائلا: “بالنسبة إلينا في الجمعية، فقد سبق لنا منذ بداية هذا الملف أن طرحنا بكون العديد من المعتقلين على خلفية حراك الريف صرحوا، إما هم أنفسهم أو من خلال دفاعهم، على أنهم تعرضوا لأنواع من التعنيف وسوء المعاملة، قد ترقى إلى مستوى التعذيب، وطالبنا حينها بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا بعد تسريب التقرير الذي أعده خبيران في الطب الشرعي بانتداب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

واليوم، يردف المسؤول الحقوقي، ” ونحن نطلع على تصريحات الزفزافي، وقبله معتقلون آخرون، بأنه تعرض للتعنيف وممارسات حاطة من الكرامة؛ لا يسعنا إلا أن نجدد استنكارنا لهذه الأساليب التي لاطالما أكدت الحكومة على أنها باتت في حكم الماضي، والحال أنه يتضح بأنها لازالت حية ترزق وتمارس بأشكال قد نقول عنها منهجية لاسيما عندما يتعلق الأمر بملفات من هذه”.

واعتبر الهايج أن، “انتزاع الاعترافات وإجبار المعتقلين على التوقيع، من خلال استخدام وسائل وأساليب للضغط؛ سواء كانت تعذيبا بالمعنى المتعارف عليه دوليا أو بوسائل التعنيف الأخرى، نعتبرها تخل من جهة بجدية التزام المغرب بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن جهة أخرى تمس بمعايير المحاكمة العادلة إذ لا يعقل متابعة معتقلين وهم قد تعرضوا للتعذيب أتناء الحراسة النظرية، وفرض عليهم التوقيع على محاضر ينكرون مضمونها”.