2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بالوثائق.. أخنوش هو من وافق على دعم خيول شركة يترأسها قبل أن ينفي الأمر

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وخاصة فيسبوك على وقع خبر تقديم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، دعما لخيول السباق وكذا خيول الجمال تصل قيمته 1250 درهم للحصان الواحد لمدة 4 أشهر.
الخبر الذي أشعل الفيسبوك يتعلق ببلاغ صادر عن “الشركة الملكية لتشجيع الفرس”، يوم 7 ماي الجاري، أخبرت فيه مربي الحيوانات المشار إليها أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قررت “تقديم منحة استثنائية إلى كافة الخيول التي تشارك في السباقات وكذا خيول الجمال”، معتبرة ذلك “مساعدة للحفاظ على القطاع وتخفيف الأضرار”.
لكن؛ وبعد انتشار الخبر بشكل واسع واشتعال غضب المغاربة من خبر تخصيص دعم لحصان واحد يفوق الدعم المخصص لأسرة من 4 أفراد، سارعت وزارة الفلاحة إلى نفي “منحها أي مساعدة للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية”.
وقالت في بلاغ لها “إن المسألة متعلقة بالشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي، إلا أن ذلك لم توافق عليه وزارة الفلاحة ولم تعبئ أي مبلغ كما تؤكد”.
وزارة الفلاحة في بلاغها تحدثت عن جمعية قالت “إنها عبرت عن رغبتها في الحصول على دعم مالي”، ولم تشر لا من بعيد أو من قريب إلى من تكون هذه الجمعية وهل هي جمعية مستقلة أم تابعة لقطاع ما؟ وما علاقتها بهذه الوزارة؟
فمن تكون الشركة الملكية لتشجيع الفرس؟
هي “شركة مجهولة تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وقد تأسست بموجب مرسوم رقم 2-03-262 الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1424 الموافق 13 ماي 2003، يرخص للدولة المغربية الاكتتاب في المساهمة بنسبة 99.75% في رأس مالها”، وذلك حسب ما هو منشور حول هذه الشركة بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالإنترنت.
المصدر نفسه يبين أن الشركة المذكورة يترأس مجلس إدارتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يشغل هذا المنصب حاليا هو عزيز أخنوش، فيما يتشكل بقية أعضاء ذات المجلس من الكاتب العام للوزارة نفسها ومديرها المالي ومدير تنمية سلالات الإنتاج بها، بالإضافة إلى مدير المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس قسم الفلاحة والصناعة الغدائية بنفس الوزارة التي يرأسها زميل أخنوش في الحزب وعضو مكتبه السياسي محمد بنشعبون، ومن أعضاء ذات المجلس رئيس شركة سباق الخيل بالدار البيضاء ورئيس شركة سباق الخيل بالرباط سلا.
ومما سبق ذكره، يتضح أن الشركة الملكية لتشجيع الفرس التي عبرت عن رغبتها في الحصول على دعم مالي، وأكدت، حسب بلاغ لها أنه “قد تمت الموافقة عليه من طرف وزارة الفلاحة”، يترأسها عزيز أخنوش، وأن هذا الأخير هو نفسه الوزير المكلفة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي نفى دعم الشركة المذكورة.
فمن يكذب على المغاربة إذا أخنوش رئيس الشركة الملكية لتشجيع الفرس أم أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؟
الحروف، او بالأحرى عدم تغليط الرأي العام بالضاهر وما يخف الباطن اسوء و أخطر ..فقط للشرح إنها شركة تابعة للدوله. تحت وصاية وزارة الفلاحة وهدا ما يفسر وجوب وجود وزير الفلاحة فالجموع العامة لها. ام الدعم والأمور الماديه فهي مستقلة بها ولا دخل للدوله بها….. أنا هنا لست اايد شخصا بعينه ولكن وجب الشرح بشكل عام وتوضيح ماقد لايعرفه الكثير..
اولا، ليس بغريب ان يتم التهرب والتحايل على قرار ما من طرف وزير. فالحكومة باكملها تقوم بنفس الشيئ، وخير دليل هو قانون الكمامة وقرار مساعدة التعليم الخصوصي.
ثانيا، ما ورد من براهن في هذا المقال لا يؤكد اي شيئ (لم يدلي ولو بوثيقة واحدة موقعة من طرف وزير الفلاحة). فهل يكفي انه رئيس المجلس الاداري ليكون مسؤولا عن كل ما يقع داخل هاته المؤسسة؟ والا كان رئيس الحكومة هو من يقرر داخل جميع المؤسسات التي يعتبر هو رئيس مجالسها الادارية
التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل هذه الاحصنة المضروب حول هذا الشخص المريب مانعته من المسألة هي من كانت ستسنفيد من الدعم ام هي فعلاً احصنة السباق و الجمال ؟
ياترى من سيتضامن في صندوق كوفيد19 ا او ينخرط في اي تضامن بعد هذه الفضيحة !؟
يبقى السؤال كم عدد رؤوس الخيل التي احتسبت حتى نعرف الاموال التي كانت ستنهب….
باي باي الانتخابات..!!
اقولها هذا الشخص هو كارثة على المغرب ،ابحث عل. اي ازمة و بلوكاج سوف تجده و حزبه و من يدور في فلك وراء ذلك،و الان يتضح لماذا ارادو تمرير قانون تكميم الافواه، المال و الأعمال خطر على السياسة.
جميلنا في أغراس اغراس
اش كاين ياك قلنا ليكم ان اخنوش مايصلح لأي مصلحة اذ الف العمل في الخفاء مثل عناصر المافيا، اما انخراط في العمل السياسي فكل يوم تظهر له فضيحة مدوية، حفظ الله بلادنا من أمثال، والذنب على اتباعه وكل من يصوت عليهم ويشجع الفساد في البلاد والتنكيل بالعباد..
لقد سبق لي أن قلت إن التجمع الوطني للأشرار عصاية متحكمة في دواليب الاقتصاد ولاتسمح بتمرير أي قرار سياسي يضر بمصالحها الاقتصادية، لذلك يؤكد الخبراء في السياسة أنه لايمكن الجمع بين السياية والاقتصاد، لوجود التنافي بين هذين المجالين.