آباء وتلاميذ يوقعون عريضة لوقف “ابتزاز” مدرسة خاصة بطنجة

لجأ آباء وأولياء تلاميذ مدرسة خاصة بطنجة للتوقيع على عريضة احتجاج، عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية بباب المؤسسة، أمس الثلاثاء، نددوا من خلالها بالضغوط التي قالوا إنهم يتعرضون لها لإرغامهم على تسديد الأقساط الشهرية للمؤسسة المتوقفة عن العمل منذ انطلاق عملية الحجر الصحي.

وكشف الغاضبون أن إدارة المؤسسة تهددهم بإنهاء الدروس وحرمان التلاميذ من الوثائق الضرورية لمواكبة الدروس والامتحانات.

وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إن مؤسسات للتعليم الخاص بالمدينة، على غرار باقي المدن، تجاهلت الظروف الصعبة التي يمر بها عموم المواطنين، مطالبة بضرورة التدخل العاجل لحث هذه المؤسسات على الخضوع لإجراء موحد، من خلال إعفائهم من أداء المستحقات الخاصة بفترة الحجر، مع الاكتفاء بتقديم مساهمات رمزية مقابل ما يتلقونه من الدروس عن بعد، وذلك من أجل وضع حد للاحتقان القائم.

وطالبت الوزارة بالوفاء بتعهداتها في ما يخص مراجعة القانون 06.00 المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي وفق تصور شمولي يحد من شطط هذه المؤسسات وغلوها في التربح بكيفية تضر بمصالح المتعاقدين، لكونها تعمل على فرض أسعار خيالية فيما يخص واجبات التمدرس التي تتجاوز حدود المعقول، والتي تمس جوهر بعض الخدمات المتردية وكذلك البنيات الهشة لبعض المؤسسات التي تفتقر إلى معايير الجودة والسلامة من الأخطار.

وترى الرابطة أنه من الواجب إلزام أصحاب المؤسسات بتطبيق قواعد الشفافية في التعامل مع المتعاقدين، مع القبول بالخضوع للمحاسبة والمراقبة والافتحاص من أجل فرض احترام القانون والرفع من مستوى الخدمات، والحد من الممارسات القائمة على الابتزاز والاستغلال والشطط في استعمال النفوذ والتنكر لقيم التضامن والتآزر والتعاون والتحلي بالواقعية، وكذا إجبارية تفعيل دور جمعيات الآباء داخل كل المؤسسات التعليمية الخصوصية، مع تخويلها كل الصلاحيات التي تحقق التوازن في تدبير شؤون المؤسسة بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين ( الآباء / المؤسسة)، ويحافظ على الرسالة التربوية لهذه المؤسسات التي يجب أن تعزز قطاع التعليم العمومي بدلا من إضعافه وتهميشه وتكريس نمط من التعليم الطبقي البعيد كليا عن أولويات المجتمع المغربي وانتظاراته.