إستئنافية أكادير تعتمد “عقود مع موتى” للحكم لصالح “مافيا العقار”

أعلن عدد من المواطنين المنحدرين من أقاليم تيزنيت وسيدي افني وكلميم، والذين يصفون أنفسهم بـ”ضحايا مافيا العقار”، تفاجؤهم بحكم قضائي لمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير، يقضي بالحكم في ملف عقاري؛ لصالح شخص يحسب على “مافيا العقار”، إستعان فيه هذا الأخير بـ”عقود الموتى”.

واستغرب “ضحايا مافيا العقار” بأيت باعمران؛ في تصريحات متطابقة، لقرار إستئنافية أكادير؛ التي إعتمدت حسبهم أحد “العقود المنجزة بتاريخ 1999/12/15، مع شخص متوفى بتاريخ 1997/08/12، أي سنتين بعد وفاته”، متسائلين عن كيفية إبرامه ومصادقة السلطات المختصة عليه، بالرغم من أن دفاعهم أدلى بأحكام تفيد أن شهود “مافيا العقار”؛ مزورة، ولهم سوابق عدلية في هذا الإطار.

واعتزم المتضررون؛ التوجه صوب العاصمة الرباط، بالرغم من فرض حالة الطوارئ وتقييد حركة التنقل بين المدن، من أجل الإعتصام أمام مقر المجلس الأعلى للسلطة القضاىية، إلى غاية فتح “تحقيق نزيه” في هذا الحكم، الذي “سيحرمهم من أغلبية أراضيهم المستغلة لأغراض الزراعة المعاشية والرعي”.

وكانت إستئنافية أكادير، قد قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي؛ فيما قضى به مدنيا، وإدانة المسؤولين متضامنين فيما بينهم، بأداء تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل النزاع، وتحميلهم الصائر تضامنا بدون اجبار.