عصيد: وزارة الداخلية مسؤولة عن تسمية أزقة تمارة بأسماء وهابية

أثارت تسمية الجماعة الحضرية لمدينة تمارة، لعدد من أزقة المدينة بأسماء شخصيات سلفية وهابية تنتمي لدول الخليج، جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بين منتقد، إعتبر ان هذه التسميات هي اختراق للمجتمع المغربي المعروف باسلامه الوسطي المعتدل، وبين مساند يرى في إطلاق اسماء هؤلاء الشيوخ على أزقة بانه ربط للمغرب مع عمقه “العربي والإسلامي”.

في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي، احمد عصيد، إن هذا الموضوع قد سبق اثارته في سنة 2018، إلا أن الناس لم يهتموا للامر واعتبروا غير ثانوي، في حين أنه خطير ويمس بالهوية البصرية للبلاد، مضيفا أن ما وقع يشكل أخونة وسلفنة الفضاء العام الذي يتعايش فيه المغاربة بمختلف توجهاتهم.

وإعتبر عصيد، في تصريح لجريدة “اشكاين”، أن المجلس الجماعي بمدينة تمارة، إرتكب 3 أخطاء، موضحا أن، هذه التسميات فيها مخالفة للدستور في ما يخص اللغة التي اعتمدت لكتابة لافتات تسميات الأزقة، بحيث تم اعتماد اللغة العربية والفرنسية دون اللغة الأمازيغية والتي أقرها دستور 2011 كلغة رسمية.

أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه مجلس تمارة، يقول عصيد، يتجلى في أن هذه التسميات ليست لها علاقة بالحضارة والثقافة المغربية، بل ان تؤكد أن هؤلاء لا يخرج تفكيرهم عن العقلية المشرقية بجزيرة العرب، فأجسادهم في المغرب، وعقولهم في المشرق.

أما الخطأ الثالث، حسب عصيد، فيتمثل في ان جميع تسميات الازقة التي وضعها مجلس تمارة هي للذكور ولا تجد وسطهم اسماء النساء اللواتي ساهمن في النهضة المغربية وفي تطوير البلد، ما يجعلنا امام تكريس للتطرف الإيديولوجي للبيجيدي، اتجاه المرأة.

وأكد الناشط الحقوقي، على أن المجلس الجماعي لتمارة ليس وحده من يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة، بل حتى وزارة الداخلية، لان عملية إطلاق الاسماء على الشوارع والأزقة تتم بتصويت من المجالس الجماعية وموافقة وزارة الداخلية وسلطة وصية، مطالبا الوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الخطأ.

وأضاف عصيد أن هذه التسميات تظهر ان العدالة والتنمية ينهج نهجا سياسيا أيديولوجيا مقصود، بهدف اخونة وسلفنة الدولة.