مراكش.. مطالب بالتحقيق في “طرد وتشريد” مئات العمال والعاملات بحجة كورونا

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم “تشريد” المئات من العمال والعاملات بمعمل للصناعات الغذائية التصديرية في مراكش، حسب تعبيرها، وراسلت كلا من رئيس الحكومة وزير التشغيل والإدماج المهني، معتبرة أن الشركة استغلت الجائحة للتخلص من مئات من العمال والعاملات منذ نهاية شهر مارس، في ضرب صارخ لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الشغيلة.

وقالت الجمعية إنها عاينت في 18 ماي 2020 وقفة احتجاجية بمشاركة حوالي 250 عاملة وعامل، أمام المعمل للمطالبة بحقوقهم البسيطة، وأهمها الدعم المخصص من طرف الدولة عن فترة التوقف عن العمل مؤقتا، والعودة لإستئناف عملهم، مشيرة إلى أن هذه الوحدة الصناعية لم تتوقف فيها الأشغال واستمرت فيه دورة الإنتاح بشكل عادي ، وأن إدارة الشركة قامت بتقليص عدد العاملات والعمال وإحالتهم على التعويض المخصص من طرف صندوق الجائحة، ليتبين للعمال وأغلبهم عاملات أن المشغل لم يقم بأي إجراء، وأنه لم يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وطالبت بفتح تحقيق حول تملص المشغل من إلتزاماته، وحمله على إحترام سلطة القانون وتفعيل الإجراءات المصاحبة لحالة الطوارئ والحجر الصحي المتعلقة بالشغيلة المعلن عنها من طرف الدولة، وناشد الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون. خاصة أنه تم الوقوف على فضاعات عدم التصريح أو التصريحات المحدودة وغير حقيقية، مما شكل إهضارا لحقوق الشغيلة وعبثا بسلطة القانون.