حقوقيو آسفي يتهمون العامل بـ”احتجاز” مساعدات 2000 أسرة

قال التكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان إن عامل إقليم أسفي تسبب في “بلوكاج” أمام استفادة ما يقارب 2000 أسرة من قفف كانت قد خصصتها لها شركة متخصصة في الطاقة.

وأوضح التكتل أن تلك المساعدات “ظلت محتجزة لمدة قاربت الأسبوع في موقف غريب وغير مفهوم، وفي ظرفية دقيقة يمر بها الوطن تفترض في المسؤول التقاط الإشارات والتفاعل بروح الوطنية العالية، وهو ما لا يعكسه هذا السلوك المتخاذل من مسؤول، خاصة في ظل ما يروج من اتهامات جاءت متواترة ومتطابقة على لسان فعاليات بمنطقة “اولاد سلمان” تفيد بكون العمالة هي المسؤولة عن هذا البلوكاج”.

وتابع قوله إن “ما شهده إقليم أسفي خلال الآونة الأخيرة من احتجاجات متصاعدة سبق للتكتل الحقوقي أن حذر منها أكثر من مرة، بل وقدم مقترحات حلول وصيغ بديلة وملموسة كانت ستجنب الإقليم هذا الاحتقان غير المسبوق، المرتبط أساسا بتدبير المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المتضررة من جائحة كورونا، ناهيك عن مآل المساعدات الموقوفة التنفيذ بقرار من جهات بعمالة أسفي -كما أشار الى ذلك عدد من النشطاء- يدل بما لا يدع مجالا للشك أن تدبير هذا الملف لم تشبه فقط أخطاء، بل شملته قصدية في عملية إخراجه بهذه الصيغة، بما قد يحمل في طياته أجندات سياسوية ضيقة أو محسوبية وزبونية متعمدة لم تكثرت لمشاعر مواطنين ذووا أنفة وعزة، لفحتهم نار هذه السنة العجفاء، ولتجهز أزمة كورونا على ما تبقى من صبر لديهم، كل ذلك لم يشفع لهم لدى مسؤولي هذه الإقليم -وعلى رأسهم عامله- الذين يبدوا أن قلوبهم تحجرت فلم تعد تلقي لتوجيهات ملك البلاد ذات الصلة بخدمة المواطنين، أي اعتبار”.

وطالب التكتل بالإفراج الفوري عن هذه المساعدات بأسرع ما يمكن ليستفيد منها مستحقوها، محملا مسؤولية تأخر استفادة المتضررين بـ”اولاد سلمان” من هذه المساعدات لعامل إقليم أسفي وما قد ينتج عن ذلك.

كما طالب وزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص ما سماه الانزلاق اللامسؤول وإجراء افتحاص حول كافة عمليات تدبير المساعدات الاجتماعية بالإقليم منذ بداية الجائحة، ورفض “توظيف المساعدات، أو إقحام المتضررين من أزمة كورونا في أية عملية تصفية حسابات، أو خدمة أجندات غير الأجندة الإنسانية”.