غالي يطالب بالكشف عن أسماء الشركات المستفيدة من دعم “صندوق كورونا”

حاولت الحكومة معالجة الآثار الاجتماعية للحجر الصحي الذي فرضته مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، عبر إتخاذ عدة إجراءات، أهمها صرف دعم عيني ومالي لفئات المتضررة من الجائحة. إلا أن عدد من المؤشرات كشفت محدودية هذه الإجراءات في التخفيف من تداعيات الجائحة على المواطنين.

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تقييم الدعم الحكومي يمكن من خلال مستويان، الأول هو الدعم المخصص للفئات المعوزة، الذي كشف أن حوالي 20 مليون مواطن يحتاج للمساعدة وهذا رقم مهول، مشيرا إلى أن الدولة كانت تتحدث في السنوات الماضية، عن وجود 12 مليون مواطن تحت عتبة الفقر، وهذا يدل على تصاعد الفقر بشكل مهول.

واعتبر غالي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن عملية توزيع الدعم العيني، أي القفة، شابتها المحسوبية والحزبية ما جعل عدد من الأسر المعوزة لا تستفيد من الدعم، بل إن هناك بعض غير المستحقين حصلوا على الدعم، مشيرا الى أن “القفة”، هي طريقة مرفوضة لدعم المواطنين لأن فيها إدلال.

وأردف الناشط الحقوقي، أن الدعم المالي المخصصة للفئات المتضررة من تداعيات كورونا لا يكفي لضمان العيش الكريم للمواطن، موضحا أن 1000 درهم للأسرة مكونة من أربع أفراد تعني تخصيص 10 دراهم للفرد، متسائلا هل ذلك يكفي للعيش أم لشراء تعبئة حتى يتمكن تلميذ من متابعة دراسته عن بعد؟.

وتساءل غالي، حول ما إن كانت أسر التلاميذ المستفيدة من دعم “مسار”، قد حصلت على تلك التعويضات بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوقف إلتحاق التلاميذ بالمدارس.

وأشار المتحدث، إلى أن جائحة كورونا تضع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية محل مساءلة، باعتبارها أداة لمحاربة الفقر، فشلت في تحقيق اهدافها، متسائلا: لماذا لم يضع المغرب إستراتيجية لمحاربة الفقر.

أما مستوى الثاني لتقييم الدعم الحكومي خلال جائحة كورونا، يقول غالي، أنه يتمثل في دعم الشركات بالرغم من أن عددا كبيرا منها لم يتوقف عن العمل، وقام بالتصريح بتوقف عمال عن العمل، واقتطع من أجورهم، حتى يستفيد من الدعم.

وطالب المتحدث، بالكشف عن الشركات المستفيدة والقيمة المالية المخصصة ومعايير المعتمدة لتحديد الشركات المتضررة، داعيا إلى ربط الدعم بدفتر التحملات يضمن عدم تسريح الأجراء.