خبراء يقدمون للعثماني خطة للحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني

تقدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بخطة للحد من تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وخصوصا قطاع السياحة، داعية الحكومة إلى اعتماد خطة إنقاذ مستعجلة لهذا القطاع الحيوي.

وأوصت رابطة الاقتصاديين، مذكرتها التي توصلت “اشكاين”، بنسخة منها، بتشكيل لجنة التتبع واليقظة، تضم القطاعات الحكومية المعنية، وممثلي المهنيين، والقطاع الخاص والمالي (البنوك، البورصة، وصناديق الاستثمار،…) بحيث تسهر هذه اللجنة على : اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن للسماح لهذا القطاع الاستراتيجي باستئناف أنشطته لضمان حماية المقاولات السياحية وضمان انعاش القطاع لما بعد 2021، بل وتجاوز مستويات النمو المسجلة قبل سنة 2020.

وتعمل لجنة التتبع، حسب المذكرة، على اعداد ونشر استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الحالية، وتعتمد نظرة استشرافية مع اشكاليات الحكامة التي يعاني منها القطاع، واعتماد أدوات المراقبة وأنظمة تحليل السوق وإدارة الأزمات. وكذا إدراج السياحة والصناعة التقليدية في مخططات الطوارئ الاقتصادية على المستويين الوطني والجهوي.

وللحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط الحرفيين وأصحاب المهن الحرة وحماية الفئات الهشة، دعت المذكرة إلى إعفاء المقاولات المعنية، التي تحافظ على متوسط ​​ 50٪ من موظفيها بين عامي 2020 و2021 من الرسوم الاجتماعية والمالية والضريبة على الدخل وتكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى نهاية سنة 2020، وتخفيضها إلى النصف لسنة 2021
تنظيم وتسهيل العمل بدوام جزئي أو بساعات عمل مرنة، إضافة إلى تنظيم وتعزيز العمل من المنزل والعمل عن بعد لوظائف الدعم.

وطالبت الرابطة الحكومة بتقديم المساعدة الاجتماعية المباشرة للحفاظ على دخل الأجراء وأصحاب المهن الحرة الذين توقفوا عن العمل كليا أو جزئيا حتى نهاية سنة 2021، و كذا الإعفاء الضريبي للمستفيدين من التقاعد المبكر لمن هم فوق 55 سنة، بناء على طلبهم.

وأكدت المذكرة على ضرورة تخفيض عدد الضرائب والرسوم التي تؤثر على النقل، والسفر، والسياحة، والصناعة التقليدية، وتطبيق النظام الضريبي للمقاولين الذاتيين على المقاولات الصغرى السياحية والمرتبطة بالصناعة التقليدية التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من 3 ملايين درهم ولا يتجاوز عدد مستخدميها 4، وذلك لتسهيل ولوجهم القطاع المهيكل وتشجيعهم على إحداث فرص تشغيل جديدة .

وأشار المصدر إلى تشجيع المقاولات على الاشتراك في عمليات الإعفاء الضريبي والاجتماعي مجانًا، وتأجيل الموعد النهائي حتى نهاية سنة 2021 ؛ والتعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين والاستئنافات حتى نهاية عام 2021.