2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن عدد من النشطاء الحقوقيين عن تشكيل لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، الذي اعتقل على خلفية تدوينة نشرها “مثلي الجنس”، يتهمه فيها “بالاعتداء الجنسي والاحتجاز”، منذ يوم الجمعة الماضي.
اللجنة المذكورة أطلق عليها إسم ” لجنة التضامن مع الريسوني”، وتم تعيين رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، سابقا، عبد الرزاق بوغنبور منسقا لها، وتتكون سكرتاريتها الدائمة، بالإضافة إلى منسقها من: خديجة الرياضي، حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلام، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني،عبد اللطيف الحماموشي، حسب بلاغ صادر عنها.
وأردف البلاغ انه على إثر هذا، اجتمع ليلتي السبت 23 والاثنين 25 ماي بالوسائل الإليكترونية المتاحة للاتصال عن بعد، حوالي عشرين فاعلًا حقوقيًا ومدنيًا، وكونوا لجنة تضامن مع الصحفي سليمان الربسوني.
وأكدت اللجنة على أنه تم رصد عدد من الخروقات التي طالت الصحفي المعتقل، وعلى رأسها أن استدعاء أي مواطن من لدن الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، لا يخوّل بأي حال من الأحوال لأي سلطة كانت إلقاء القبض عليه بدعوى المثول أمامها.
وبالرجوع إلى موضوع البحث التمهيدي، تضيف اللجنة، انه قد تبين أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لجأ إلى فتح بحث تمهيدي بناء على تدوينة منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” من لدن شخص بهوية غير حقيقية، ينسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، و دون تحديد مكان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يجعل اللجنة تتساءل عن الإجراء القانوني الذي سمح للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالجزم بأنه هو المختص ترابيًا بإجراء البحث التمهيدي المذكور.
وادانت اللجنة ما سمته “انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل، كما تريد إثارة انتباه الرأي العام بشأن أداء النيابة العامة بخصوص البحث القضائي الذي أجرته بناء على ادعاء مواطن مجهول الهوية. كل هذا جعل اللجنة تقتنع أن كتابات الصحفي سليمان الريسوني التي تصف السلطة ب”الاستبداد” و”الفساد” بطريقة منتظمة، إضافة إلى انتقاده اللاذع مؤخرًا لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال الظالم، ووراء تحريك هذا البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة التي لا تحترم الضمانات الدستورية والقانونية.
وتتكون السكرتارية الدائمة للجنة التضامن مع البردوني من عبد الرزاق بوغنبور، خديجة الرياضي، حسن بناجح، معطي منجب، عبد الإله بن عبد السلامم، محمد الزهاري، محمد رضا، هاجر الريسوني، عبد اللطيف الحماموشي.
et comme d’habitude , tous les lobies internationaux des homosexuels vont s’y mettre.
الريسوني متهم باغتصاب شاب مغربي لمن يناصر الريسوني هل الشاب الضحية غير مغربي ولاحفوق له ام الريسوني عندكم مقدس
المفروض دعم الطرفين حتى يظهر الحق. و يبفى المتهم بريئ حتى تثبت إدانته. أليس هذا ما يقوله القانون؟
لا للتشهير الظالم..كفى من الضجيج.. المتهم بريئ الى ان تتبث إدانته.
التهمة جاهزة (الاغتصاب اللواط وووو)الشهود وعناصر المسرحية جاهزة يكفي ان تكون مزعجا وعنصرا (لا يطاق) لتصبح متهما مع سبق الاصرار والترصد وبكل جاهزية لعناصر الجريمة اللهم لطفك وحكمك يا ارحم الراحمين
المرجو دعم الشاب الصحيه وليس المتهم هذا الدعم ينسب الي الضحيه لان هذا الشاب هو إنسان وليس الاله تستعمل من أجل الريسوني وأمثاله منا هذا الاصناف تحكم عليها بالسجن حتي نقوم بتنظيف الوطن من مثل هذه الأوباش هذه الجمعيه اقول لكم دعموا والمظلوم ليس الظالم ارجوكم
اين حقوق الضحية يا من يناصر حقوق الإنسان ؟
أدانت لجنة التضامن مع الصحافي، سليمان الريسوني، الانتهاكات، التي طالت عملية توقيفه، مؤكدة اقتناعها بأن كتاباته، التي تصف السلطة بـ”الاستبداد”، و”الفساد” بطريقة منتظمة، وانتقاده الأخير لأداء المصالح الأمنية، والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، هما أحد الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتقال، وتحريك البحث القضائي، وتدبيره بهذه الطريقة، التي لا تحترم الضمانات الدستورية، والقانونية، بحسب البلاغ.
الريسوني صحافي مغربي اغتصب شاب مغربي ذكر كعادة تجار الدين لاهم لهم سوى مؤخرات الغلمان تيمنا بمرجعية شيوخهم بالشرق وهوسهم باللواط لماذا الجميع يعزف على وتر حقوق الريسوني ومحاولة الصحافة تلميع صورته بشتى الوسائل واقحام الدولة كونها استهدفته لأنه قلم مزعج وهل الدولة دخلت مع الشاب للسرير حيت اغتصب الريسوني متهم في ملف جناىي محض الملف بيد العدالة يبدو ان تجار الدين يريدون من الدولة أن تترك الريسوني العبث بمؤخرات الناس دون حساب حتى يقال ان الدولة المغربية زوينة انتهى زمن الاختباء تحت يافطة مهنة الصحافة للاتيان بجراىم دون ان يطال العقاب رجال الصحافة. الصحفي مواطن يسري عليه القانون الصحافي ليس مقدس وليس منزه من الخطأ
الاجدر أن تتشكل اللجنة لدعم الشاب الضحية لا المتهم باغتصابه الريسوني لجنة مشكلة من مرتزقة الحقوق تبحث عن حقوق المجرم ولاتعير أدنى اهتمام بالضحية غريب أمر هذا البلد كلشي فيه بالمقلوب.