2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
القصر الكبير/عمر الحدي
لا حديث للساكنة بإقليم العرائش، هذه الأيام، إلا عن ضعف الخِدْمات الصحية المتعلّقة بمصلحة طبّ النساء والتوليد، بكلّ من المستشفى الإقليمي لالة مريم ومستشفى القصر الكبير، وذلك بسبب عدم وجود الأطباء المُختصّين في مصلحة طبّ النساء والتوليد، وكذا بسبب ضعف وقلة التجهيزات والمعدّات الطبية، الشيء الذي يجعل المصلحة المذكورة عرضة للمشاكل والضغط ومثار سخط وغضب وانتقادات شديدة من طرف المواطنين والمرضى الذين يقصدونها.
وما يزيد الوضع قتامة، أنَّ المستشفى الإقليمي بالعرائش، سبق وأن شهد حالة وفاة امرأة حامل وجنينها بسبب قصور وإهمال في التكفل، بحيث كشفت التحقيقات تورط ثلاثة أطر (طبيب ومولدتان) يشتغلون بالمستشفى ذاته، تم إيداعهم السجن دون أن يتم تعويضهم بآخرين مما ساهم في تأزيم الوضع أكثر.
في سياق متصل، قال مشيج القرقري، النائب الأول للرئيس الجماعي بالعرائش وعضو المكتب السياسي للاتّحاد الاشتراكي، عبر تدوينة فيسبوكية “إن ساكنة إقليم العرائش في حاجة ماسة ومستعجلة لحلّ الإشكال المتعلّق بمصلحة طبّ النساء والتوليد بكلّ من المستشفى الإقليمي للامريم ومستشفى القصر الكبير، مُؤكّدًا أنَّ الناس في محنة تستوجب تدخلًا عاجلًا بدل «كثرة الكلام الذي لن ينفع».
إن ما يعرفه المستشفى الإقليمي بالعرائش وكذا القصر الكبير من نقص وخصاص في التجهيزات الطبية وفي الأطر الصحية المختصّة، يستوجب تدارك الأمر تفاديًا للأسوأ، اعتبارًا لكون «الحقّ في الصحّة» حقًّا من حقوق الإنسان، ونظرًا لالتزامات الدولة المغربيَّة بالاتّفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، الذي يعتبر الحق في الحفاظ على الصحة من مسؤولية الدولة والمجتمع.
من جهته وجه النائب البرلماني عن إقليم العرائش عبد الحكيم الأحمدي ، سؤلا كتابيا إلى وزير الصحة بخصوص توفير أطباء النساء والتوليد والتجهيزات الطبية الكافية ،
وأفاد الأحمدي، وفق مضامين السؤال الكتابي الموجه لوزير الصحة، أن مستشفى القرب بالقصر الكبير ومستشفى للامريم بالعرائش يعرفان نقصا حادا في الأطباء المختصين في طب النساء والتوليد ، بحيث يلاحظ عدم قدرة هذين المستشفيين على استقبال كل حالات الولادة التي ترد عليهما، ولا سيما الحالات الحرجة التي يتم تحويلها إلى المستشفى الجهوي بطنجة .
وأضاف النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ،أن هذا الوضع الذي يتسبب دائما في استياء عارم في صفوف الحوامل وذويهن ، يتطلب تدخل السلطات الصحية لسد النقص الحاصل على مستوى هذا التخصص. 13متسائلا في ذات السياق عن الإجراءات المتخدة لتزويد هاتين المؤسستين الصحيتين بأطباء النساء والتوليد بالشكل الذي يلبي حاجيات الساكنة ، بالإضافة إلى تمكينها من التجهيزات الطبية الضرورية .
