كورونا فيروس.. قيادي بامي يطالب الدولة بدعم مالي للشركات

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها تعد لمشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة جائحة “كورونا” التي أحدثت تغييرات كبيرة في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية الرسمي لسنة 2020، بهدف وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي.

في هذا السياق، قال مهدي بنسعيد، القيادي بحزب الاصالة والمعاصرة، وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، إن حزبه يعكف على صياغة مذكرة تضم مقترحاته بخصوص قانون المالية التعديلي.

وأضاف بنسعيد، في تصريح لجريدة “اشكاين”، أن من بين هذه المقترحات أن تقدم الدولة دعما للشركات من أجل الإستثمار للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية والخلق مناصب للشغل، مشيرا إلى ان هناك توقعات بأن تصل نسبة البطالة في صفوف الفئة النشيطة بالمغرب إلى 13 في المئة، خاصة مع ما تعيشه عدد من الشركات في مختلف القطاعات من إشكاليات.

وأردف المتحدث، أن الدولة يجب أن تسهر على توجيه القروض الخارجية للإستثمار ولدعم الشركات، وليس لدفع أجور الموظفين او زيادة في ميزانية مؤسسة أو قطاع، خاصة في هذه الظريفة.

ودعا بنسعيد إلى الانفتاح على الاقتصاد الرقمي لأنه يوفر فرص شغل كبيرة ويحظى بثقة المواطنين، خاصة مع التطور النوعي الذي عرفه، وذلك من خلال تدعم الشركات التي يتم احداثها.

وأشار المتحدث إلى أن الأبناك يجب أن تخرج من لعب دورها التقليدي الى لعب دور الشريك بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة، معتبرا أنه لكي تلعب الابناك هذا الدور يجب أن يتم دعمها من طرف الحكومة.