2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ان قانون المالية التعديلي مناسبة للتعبير عن ضرورة بذل مجهود وطني جماعي، تتم بشأنه القطيعة مع كل مناهج تحضير قوانين المالية السابقة، وضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد في بلورته وترجمته في أجوبة دقيقة وشاملة وناجعة، تحد في وهلة أولى من مخلفات الوباء.
وأضاف الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ لمكتبه السياسي، القانون لتاعديلي جب ان يحدد أجندة رفع الحجر الصحي، على أن تضمن في مرحلة تالية الإقلاع الاقتصادي الذي يخدم التنمية الاجتماعية والاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي. كما أن قانون مالية 2021 يجب أن يشكل المنطلق الحقيقي للإصلاحات المهيكلة للمالية العمومية ولموضوع الإصلاح الضريبي علما أن عدد من مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات أصبحت متجاوزة في ظل الازمة الحالية.
وأكد المكتب السياسي، على ضرورة منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية، مشيرا لضرورة تفعيل عمل هيئات الحكامة المختصة بمحاربة الرشوة والفساد لما يجب أن تلعبه من أدوار في مواجهة هذه الظواهر التي تكلف الاقتصاد المغربي الشيء الكثير.
ودعا المصدر إلى التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، عبر الاتحاد الاشتراكي، عن رفضه لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير و يوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بان ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية اثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.
وشدد المصدر على رفضه كل مشاريع ومقترحات القوانين التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا.
وسجل المكتب السياسي التفاعل الواسع والعميق، المتسم في جوهره برفض أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية لا سيما ذات الصلة بالحريات الاساسية في ابداء الرأي والتعبيرعنه ، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات ، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي.
وعبر الاتحاد عن أسفه عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الاغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة الى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة.
وجدد المصدر، دعوته إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية. كما يدعو “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.
بيان عائم بلغة تنكرية تخفي المواقف وتركز غلى العموميات بلغةالا منتمي والا حزبي فالدهاء السياسي يكون بابداء والتعبير عن الموقف بلغة وايلوب رفاقي حكيم وودي اما المكر السياسي وهو ما طبع البيان فهو طمس الموقف وتضبيبه وتعويمه بلغة حربائية حيت تكز على ما هو ثانوي وهامشي لتمر مر الكرام على النقط الهامة والتى كانت موضوع الاجتماع (الى متى تاجيل النقاش المهم)